حقق جوليان أسانج انتصارا في معركته المستمرة ضد تسليمه من المملكة المتحدة بعد أن منحه قضاة المحكمة العليا في لندن الإذن بالاستئناف.
وأرجأ قاضيان قرارا في مارس/آذار بشأن ما إذا كان بإمكان أسانج، الذي يحاول تجنب الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة بتهم التجسس المتعلقة بنشر آلاف الوثائق السرية والدبلوماسية، نقل قضيته إلى جلسة استئناف أخرى.
ولم يُمنح أسانج الإذن بالاستئناف إلا إذا لم تتمكن إدارة بايدن من تزويد المحكمة بضمانات مناسبة “بأن مقدم الطلب [Assange] يجوز الاعتماد على التعديل الأول، وهو أن مقدم الطلب لا يتضرر في المحاكمة، بما في ذلك الحكم، بسبب جنسيته، وأنه يمنح نفس التعديل الأول [free speech] الحماية كمواطن أمريكي، وعدم فرض عقوبة الإعدام”.
ركزت الحجة القانونية يوم الاثنين على مسألة ما إذا كان سيتم السماح لأسانج بحماية التعديل الأول. ولم يعترض فريق أسانج على التأكيدات المتعلقة بعقوبة الإعدام، متقبلًا أنها كانت “وعدًا تنفيذيًا لا لبس فيه”.
ووجهت لأسانج 17 تهمة تجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر، مما يعرضه للسجن لمدة تصل إلى 175 عامًا، بسبب نشر موقعه على الإنترنت مجموعة من الوثائق الأمريكية السرية قبل 15 عامًا تقريبًا.
ويزعم المدعون الأمريكيون أن أسانج (52 عاما) شجع وساعد محللة استخبارات الجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ في سرقة برقيات دبلوماسية وملفات عسكرية نشرها موقع ويكيليكس، مما عرض حياة الناس للخطر.
