ليقتصر على «نادي الصفوة»… بعض الدول قد تعجز عن الحصول على لقاح كورونا

مع اشتداد السباق العالمي لإنتاج لقاح مضاد لفيروس «كورونا» المستجد، يساور القلق المنظمات الصحية العالمية من حرمان الدول الفقيرة والنامية، التي تستقبل الجائحة بأنظمة صحية هشة، من الحصول على اللقاح وأن تقوم بعض الدول الغنية باحتكار هذا اللقاح واستخدامه لأغراض سياسية.

وبحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، ففي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، والهلال الأحمر، وآخرون إنه «من الواجب الأخلاقي» أن يتمكن الجميع من الحصول على «اللقاح».

لكن من دون استراتيجية مفصلة، يمكن أن يكون توزيع اللقاحات فوضويا للغاية.

وقالت يوان تشيونغ هو، وهي مستشارة قانونية وسياسية كبيرة في منظمة أطباء بلا حدود في جنيف: «نتخيل دائما جميع سكان العالم وهم يحصلون على لقاح (كورونا)، ولكن لا توجد خريطة طريق لكيفية القيام بذلك». وأشارت إلى أن هناك العديد من المشكلات التي يجب حلها لضمان توزيع اللقاح على الجميع، أو أنه تم اتخاذ عدد قليل من الإجراءات في هذا السياق. ولفتت هو إلى أنه في الماضي، كانت الشركات غالبا ما تتقدم بطلبات للحصول على براءات اختراع لكل خطوة تقريبا من خطوات تطوير وإنتاج اللقاح، بدءا من المواد البيولوجية مثل خطوط الخلايا المستخدمة لتطويره، إلى المواد الحافظة التي تحافظ على صلاحيته لفترة طويلة وحتى سبل وكيفية إعطاء هذا اللقاح. وقالت: «لا يمكننا اتباع ذلك في الفترة الحالية، ينبغي أن تكون ظروف إنتاج لقاح لـ(كورونا) مختلفة وبدلا من تفكير الأشخاص في براءات الاختراع ينبغي أن ينصب تركيزهم على ما يسببه هذا اللقاح من منفعة عامة. ينبغي أن يقوم كل مصنع قادر على إنتاج لقاح القيام بذلك في وقت سريع».

وخلال القمة العالمية للقاح، التي أجريت عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا الشهر واستضافتها بريطانيا، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى «حقبة جديدة من التعاون الدولي في مجال الصحة»، مؤكدا على أهمية «الاتحاد للحيلولة دون أن يسبب وباء (كورونا) مثل هذا الدمار مجددا»، فيما لفت الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو إلى ضرورة التوزيع العادل للقاح.

وقال أدو: «لقد تعلمنا من الانتشار العالمي لـ(كورونا) أن المرض لا يعرف حدودا ولا يمكن لأي دولة التصدي له بمفردها. وحتى نتمكن من حماية البشرية جمعاء من الفيروس، ينبغي أن نضمن العدالة والمساواة بين الدول في الحصول على اللقاح المضاد له. يجب أن يكون هناك اتفاق دولي في هذا الشأن».

ويوجد حاليا 120 مشروعاً لإنتاج لقاحات ضد كورونا، دخلت 10 منها مرحلة التجارب السريرية.

وتعتزم شركة الأدوية البريطانية السويدية «أسترازينيكا»، إنتاج نحو مائة مليون جرعة من أحد هذه اللقاحات، وهو «لقاح جامعة أكسفورد»، بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقد أعلنت الحكومة البريطانية أنه إذا أثبت اللقاح فاعليته، فسيتم تخصيص أول 30 مليون جرعة للبريطانيين.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة «أسترازينيكا» بشكل منفصل على اتفاقية لتوفير 300 مليون جرعة على الأقل للولايات المتحدة، مع تسليم الدُفعات الأولى في وقت مبكر من أكتوبر (تشرين الأول) القادم.

والأسبوع الماضي، تحرك الاتحاد الأوروبي لضمان حصوله على إمداداته الخاصة من اللقاح. وأبرمت «أسترازينيكا» يوم السبت صفقة لتزويد فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا بـ400 مليون جرعة من لقاحها المحتمل بنهاية العام.

ومن بين الجهود العالمية العديدة الجارية لمحاولة ضمان وصول اللقاح للدول الفقيرة والنامية المبادرة التي تعرف باسم «التزام السوق المسبق»، والتي أعلن عنها التحالف الدولي للقاحات «غافي»، بهدف إلى إقناع الشركات المصنعة بتقديم كمية اللقاح الكافية للدول الغنية والفقيرة على حد سواء.

وقال كبير المسؤولين العلميين في شركة جونسون آند جونسون، الدكتور بول ستوفيلز، إن الشركة تخطط لتصنيع لقاح «كورونا» الخاص بها وإتاحته للدول الفقيرة بسعر غير ربحي.

ودعت منظمة الصحة العالمية عن مبادرة لتبادل براءات اختراع لقاحات «كورونا»، بحيث يتم التنازل عن حقوق الملكية الفكرية لهذه اللقاحات وتبادل البيانات والمعرفة التقنية الخاصة بتطويرها بحرية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيربريسوس: «العلم يقدم لنا حلولا، لكن لكي تكون هذه الحلول مجدية للجميع، نحتاج إلى تضامن»، بينما شدد على أن المشاركة فى مجمع البراءات سيكون طوعيا.

ونالت هذه المبادرة تأييدا من 36 دولة من بينها البرازيل وجنوب أفريقيا وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وكذلك بلجيكا وهولندا والنرويج.

إلا أن الاتحاد الدولي لجمعيات ومنتجي الأدوية «آي إف بي إم أيه» أعلن معارضته لهذه المبادرة، غير أنه اتفق مع منظمة الصحة على أن اللقاحات المزمعة لـ«كورونا» يجب أن يتم توفيرها بأسعار معقولة لحماية المواطنين في الدول الفقيرة والغنية.

من جهته، قال أرزو أحمد، من مجلس نوفيلد البريطاني لأخلاقيات علم الأحياء: «لا يمكننا الاعتماد فقط على حسن النية لضمان وصول اللقاح للدول الفقيرة»، مشيرا إلى أن سوابق كيفية توزيع الأدوية المبتكرة ليست مشجعة. وأوضح قائلا: «مع فيروس الإيدز على سبيل المثال، استغرق الأمر 10 سنوات حتى تصل الأدوية المرتبطة به إلى الناس في البلدان ذات الدخل المنخفض. إذا حدث الأمر ذاته مع (كورونا) فسيكون ذلك مقلقا للغاية».

يذكر أنه في شهر أبريل (نيسان) الماضي، أقرت الجمعية العامة للأمم المتّحدة بإجماع أعضائها الـ193 قرارا يطالب بإتاحة «الوصول العادل» لجميع دول العالم إلى «اللقاحات المستقبلية» لوباء (كوفيد – 19).

وتقدمت بمشروع القرار المكسيك ودعمته الولايات المتحدة، ويدعو إلى «تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة (كوفيد -19 وتكثيف التنسيق»، بما في ذلك مع القطاع الخاص.