أيهما أخطر على اقتصاد تركيا.. كورونا أم سياسات أردوغان؟

آخر تحديث: الثلاثاء 12 رمضان 1441 هـ – 05 مايو 2020 KSA 08:44 – GMT 05:44
تارخ النشر: الثلاثاء 12 رمضان 1441 هـ – 05 مايو 2020 KSA 07:19 – GMT 04:19

المصدر: القاهرة – خالد حسني

ما بين موجة صعبة من الديون، وتضخم عنيف، وانهيار للعملة المحلية، وهروب جماعي للاستثمارات، تتفاقم الأزمات التي يواجهها الاقتصاد التركي في الوقت الحالي.

حيث تسببت جائحة فيروس كورونا، في زيادة الضغوط القائمة بالفعل، وذلك على الرغم من حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من العام الماضي عن أنه ليس رئيساً لتركيا فقط ولكنه أيضاً “خبير اقتصادي”، ما يشير إلى تدخله بشكل مباشر في التأثير على القرارات المتعلقة بالملف الاقتصادي في تركيا.

لكن الأزمة التي يعيشها الاقتصاد العالمي بالفعل بسبب مخاطر فيروس كورونا، ويعجز خبراء ومدارس الاقتصاد سواء الحديثة أو القديمة عن وقفها، تحولت إلى كابوس يطارد الاقتصاد التركي، حيث تشير بيانات شركة “ديلوجيك”، إلى أن الديون المستحقة على تركيا حتى نهاية العام 2021 تبلغ نحو 12.5 مليار دولار.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة المالية والخزانة التركية، أن إجمالي ديون البلاد بلغت بنهاية يناير الماضي نحو 220 مليار دولار. ومن بين هذه الديون 586.2 مليار ليرة بالعملة التركية، وما قيمته 511.9 مليار ليرة بالعملات الأجنبية.

وكان إجمالي ديون الإدارة المركزية في تركيا سواء الداخلية أو الخارجية يبلغ 876.5 مليار ليرة بنهاية عام 2017، بينما كان إجمالي الديون يبلغ 243.1 مليار ليرة بنهاية عام 2012، وهو ما يعني أنه ارتفع بنسبة 260.5% خلال 5 سنوات فقط.

في الوقت نفسه، حذرت مجموعة “إس إي بي” الاقتصادية، من عدم قدرة القطاع المصرفي التركي على الوفاء بالتزاماته وسداد الديون المستحقة في فبراير (شباط) من عام 2021، إذا ما واصلت الليرة تهاويها أمام الدولار، حيث هبطت بأكثر من 14% منذ بداية العام الحالي، ونحو 40% من مطلع 2019، جرّاء الضغوط الكبيرة التي يعاني منها الاحتياطي النقدي للبلاد، رغم تدخلات بنوك مملوكة للدولة في السوق من أجل محاولة استقرار الليرة.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة “بلومبيرغ” إلى أن صافي الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي التركي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2019، لافتة إلى أن موقف الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي التركي غير مطمئن، ومع مواجهة الاقتصاد خروج التدفق الأجنبي في ظل وباء كورونا، فإن الاحتياطي التركي قد يستنفد كلياً.

وتشير البيانات إلى أن تركيا تصدرت قائمة الدول العالم التي هوى احتياطي النقد لديها بالنسبة، حيث فقد بنكها المركزي أكثر من 15% من الاحتياطي النقدي بقيمة 19.2 مليار دولار، وذلك خلال شهر واحد فقط.

فيما تحدثت صحف تركية معارضة عن أن صافي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي انخفض من 33.9 مليار في 31 يناير الماضي إلى 24.7 مليار دولار في 20 فبراير الماضي. ويعني هذا أن صافي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي التركي هوى بنسبة 27% خلال 20 يوماً فقط. كما انخفض إجمالي الاحتياطيات، بما في ذلك الذهب، بأكثر من 17 مليار دولار هذا العام ليصل إلى أقل من 88 مليار دولار.

وعلى صعيد الليرة التركية، فقد توقع تقرير حديث لمؤسسة “ترونتو دومينيون سيكيورتي”، أن يسجل الدولار الأميركي مستويات قياسية أمام الليرة التركية بنهاية العام الحالي، ليصل إلى 7.90 ليرة تركية. فيما حذر محللون من أن الليرة التركية ستفقد نحو 20% من قيمتها بنهاية العام 2020، ما يعني تكراراً للسيناريو الذي حدث في الربع الأخير من عام 2018.

وعلى صعيد العجز التجاري، فقد أشارت بيانات وزارة التجارة في تركيا، إلى اتساع العجز التجاري ليسجل 13.4% على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في إبريل الماضي. وتراجعت الواردات بنسبة 32.2% إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 41.6% إلى 8.44 مليار دولار.