“من أين لك هذا؟! ” أولى إجراءات “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” تجاه الموظف الذي تضخمت ثروته بما لا يتناسب مع دخله !

صحيفة المرصد : شمل الأمر الملكي الصادر اليوم بضم “هيئة الرقابة والتحقيق” و” المباحث الإدارية ” إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، لتحمل اسم “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” ، عدد من الترتيبات التنظيمية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتضمنت الإجراءات المتبعة مع الموظف الحكومة الذي تضخمت ثروته بما لا يتناسب مع دخله.

ونص الأمر الملكي في بنده التاسع ” أنه إذا طرأت على ثروة الموظف العام، ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعه.

و في حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً.

وأضاف أنه في حال إدانة الموظف بحكم صادر من المحكمة المختصة بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، يترتب عليه فصله من وظيفته.