بريطانيا : قانون جديد يدخل حيز التنفيذ السجن 15 عاماً لمن يدخل و لو مرّة على مواقع الإرهابيّة

صحيفة المرصد : بدأت بريطانيا العمل بقانون جديد لمكافحة الإرهاب يحاكي جرائم الرأي التي أدرجها مفتّشو الأمم المتحدة مؤخراً .

وبموجب مجموعة التدابير الجديدة يمكن أن يسجن الأشخاص لمشاهدتهم مواد دعائية إرهابية عبر الإنترنت أو سيحاسبون لدخولهم “مناطق محددة” في الخارج أو كتابة “تعابير متهوّرة” بهدف دعم جماعات محظورة ، بحسب موقع إندبندنت .

كما مدّدت الحكومة عقوبات بالسجن لجرائم إرهابيّة عدّة، وأنهت العمل بالإفراج المبكر التلقائي عن المٌدانين، ووضعتهم تحت مراقبة أكثر صرامة بعد إطلاق سراحهم.

واعتبر تقرير وضعته “اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان” أنّ الجريمة التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً “هي انتهاك لحقّ الحصول على المعلومات، وتطرح خطر تجريم الفضول والأبحاث المشروعة”.

واتّهم مفتّش تابع للأمم المتحدة الحكومة البريطانيّة بأنها ذهبت بعيداً حيال “الجريمة الفكريّة”.

والأحكام الكاملة التي دخلت حيّز التنفيذ:

– ارتكاب جرم عبر تعابير متهورة لدعم منظمة محظورة؛

-ارتكاب جرم عبر نشر صور متعلقة بمنظمة محظورة ومنح الشرطة السلطة للاستحواذ على المواد باعتبارها دليلاً؛

-ارتكاب جرم عبر الحصول على مواد إرهابيّة عبر الانترنت أو مشاهدتها؛

-ارتكاب جرم من خلال دخول مناطق محددة مصنفة محظورة أو البقاء فيها؛

-تعديل قوانين تجرم التشجيع على القيام بأعمال إرهابية وتوزيع المنشورات الإرهابية؛

-توسيع الصلاحيات القضائية لبعض الجرائم بما في ذلك الدعوة لدعم منظمة محظورة؛

-رفع العقوبات القصوى للجرائم الإرهابيّة؛

-جعل تمديد العقوبات لجرائم الإرهاب متاحاً، وإنهاء الإفراج التلقائي المبكر وتمديد فترة إطلاق السراح المشروط؛

-تعزيز متطلبات الإخطار بشأن الإرهابيين المدانين ومنح سلطات أوسع للدخول إلى منازلهم وتفتيشها؛

-توسيع قوانين منع الجرائم الخطيرة المرتبطة بجرائم الإرهاب؛

-إدخال المزيد من أنظمة مكافحة التهريب؛

-تقديم مراجعة قانونية لنظام ردع الإرهاب المعروف بإسم “بريفنت” Prevent