وسائل إعلام: لا إجماع بمجلس الأمن على مشروع قرار لندن بشأن ليبيا

وسائل إعلام: لا إجماع بمجلس الأمن على مشروع قرار لندن بشأن ليبيا


وسائل إعلام: لا إجماع بمجلس الأمن على مشروع قرار لندن بشأن ليبيا

Reuters

Ahmed Jadallah

آثار انفجار صاروخ سقط على حي أبو سليم في طرابلس

لم يحظ مشروع القرار حول وقف إطلاق النار في ليبيا والذي قدمته بريطانيا، يوم 15 أبريل، بالإجماع الضروري في مجلس الأمن الدولي، حسبما أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية نقلا عن دبلوماسيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن لندن قدمت، أمس الأربعاء، نسخة معدلة من نص المشروع الذي يطالب بوقف إطلاق النار ومنح وصول غير مشروط لمساعدات إنسانية إلى مناطق القتال في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، لكن هذه النسخة واجهت رفض الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن، وهي ساحل العاج وغينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا، حسبما أوردت مصادر دبلوماسية.

كما لا تؤيد روسيا والولايات المتحدة مشروع القرار البريطاني الذي يحظى، في المقابل، بتأييد كل من برلين وباريس، وفقا لدبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته.

إقرأ المزيد

مجلس الأمن ينظر في مسودة تطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا

منذ بدء “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده المشير خليفة حفتر، يوم 4 أبريل، هجومه على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا)، أسفرت المعارك عن سقوط ما لا يقل عن 189 قتيلا، بينهم مدنيون، و816 جريحا، بحسب الحصيلة الأخيرة المقدمة من قبل منظمة الصحة الدولية. فيما أوردت المنظمة الدولية للهجرة أن أعمال القتال تسببت في نزوح 25 ألف ليبي، بينهم أكثر من 4500 شخص خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وخلف سقوط صواريخ عدة على حيي أبو سليم والانتصار في طرابلس، مساء الثلاثاء الماضي، مقتل ستة مدنيين، بمن فيهم ثلاث نساء، وإصابة 35 آخرين بجروح. واتهمت حكومة الوفاق “الجيش الوطني” بقصف المدينة، واصفة قائده بـ”مجرم حرب”. من جانبه، نفى حفتر ضلوع القوات التابعة له في العملية، محملا “الميليشيات الإرهابية” التي تسيطر (وفقا له) على طرابلس، المسؤولية عن إطلاق الصواريخ.

المصدر: لوموند



تَجْدَرُ الإشارة بأن الخبر الأصلي قد تم نشره
هنا وقد قام فريق التحرير في إشراق العالم بالتاكد منه وربما تم التعديل عليه وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *