570 ألف ساعة تراث ماسبيرو

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه بذل مجهودًا كبيرًا لتدبير الموارد الذاتية لقطاع الإذاعة والتليفزيون “ماسبير”، مضيفا: “مديونيات ماسبيرو تفوق الوصف.. ونعمل على توفير 258 مليون مرتبات وأمور تشغيلي”، ورغم ذلك تمكنا من الحفاظ على توفير المرتبات وتطويره.

وأضاف “زين”، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تراث ماسبيرو كنز، مضيفا: “570 ألف ساعة تراث ماسبيرو لابد أن يتم الحفاظ عليه ونقله للتقنية الرقمية وهو ما نعمل عليه فعلًا”.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أن يطلق على مبنى الإذاعة والتليفزيون لقب “أبن الأصول”، نظرًا لما يمتلكه من تاريخ كبير وضخم ومشرف.

وتستمر الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، في مباشرة أعمالها بعد تجديد الثقة في رئيسها، واختيار أعضاءٍ جدد؛ حيث باشر حسين زين مهام عمله اليوم، بعد تأدية اليمين الدستورية رئيسًا للهيئة لدورة ثانية.

وكان قد اختار الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسين زين، رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، لدورة ثانية.1

وتباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة في هذا قانونخا رقم 179 لسنة 2018، ولها على الأخص ما يأتي:

1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

2- تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية العامة وكذا المواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، وعزلهم في حالة إخلالهم بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.

3- تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، وإلزامها بإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع في المنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية على نحو عادل وحماية المصالح القومية.

4- تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامي أو الإعلاني في المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية.

5- تنفيذ النظام اللازم لإتاحة جميع البيانات وكذا القواعد التي تضعها الهيئة، والقرارات التي تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المستهلكين، ومقدمي الخدمة.

6- تنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية العامة.

7- وضع الخطة الاقتصادية، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها.

8- الإشراف على تغطية المناطق المستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية الموجهة، ومتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافي الأعطال ومتابعة إصلاحها فور وقوعها.

9- الإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال للإذاعات المسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية.

10- الإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثماري المستهدف.

11- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعي والمرئي ومشروعاتهما المتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها، ومتابعة تنفيذها.

12- وضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها.

13- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة والمؤسسات التابعة لها.

14- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، وبالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

15- الموافقة على المنح والهبات والقروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.

16- متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية، وتقييم مدى نجاحها في أداء مهمتها في تقديم إعلام الخدمة العامة، وكفالة حق كل الأطراف في التعبير عبر وسائل الإعلام العامة.

17- وضع الخطط التي تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة في تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى في مجالها، وإتاحة الفرص لتنافس مهني شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة.

18- تسوية ما قد يثور بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات، والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدي إلى تعاونها في أداء مهامها.

19- اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقا لتخصصها.

20- وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها.

21- وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولي للعاملين في هذه المؤسسات والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة في المجالات المهنية والتقنية والإدارية.

22- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تباشر جميع التصرفات والأعمال وأن تتخذ القرارات اللازمة لذلك، وعلى الأخص ما يأتي:

1- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

2- إجراء البحوث واستطلاعات الرأي التي تستهدف تقييم وتطوير البرامج.

3- إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إعداد معايير وسياسات التحرير، والتي تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعي والمرئي، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج، ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل الإذاعي والمرئي.

4- إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من إنتاج المؤسسات الإعلامية العامة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية، وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التي تخدم تسويق هذا الإنتاج.

5- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة.

6- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين في المجالات المتصلة بأغراضها، وفقا للقانون المنظم لإنشاء الشركات.

7- شراء الشركات أو إدماج شركاتها في غيرها، أو الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها، سواء داخل مصر أو خارجها.

8- استثمار أموالها في الأوجه التي تتفق مع أهدافها.

9- إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية والعاملين، وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.

10- إصدار المطبوعات والدوريات التي تعبر عن أهدافها.

11- امتلاكها وحدها دون غيرها الحق في التصرف وإتاحة استخدام إشارة البث المباشر للبطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، ويكون لها الحق في أن ترخص أو تعهد بذلك لغيرها من الكيانات المصرية التي تكون مملوكة للدولة أو لأي من هيئاتها أو أجهزتها بالكامل أو بأغلبية رأسمالها وبشرط أن تمتلك تلك الكيانات الإمكانيات الفنية التي تعتمدها الهيئة في إنتاج إشارة البث أو الترخيص باستخدامها أو إنتاج أو تصوير تلك البطولات، على أن يؤول للهيئة مقابل مالي يبلغ حده الأقصى 1.5% (واحدا ونصفا بالمائة) من قيمة حق البث التلفزيوني.