الأولى من نوعها.. ممرات ربط تجارية بين موانئ ومطارات المملكة لنقل البضائع دولياً

أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن بدء تطبيق ممرات العبور التجارية التي تربط بين موانئ ومطارات المملكة لنقل البضائع وإعادة تصديرها دوليًا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها وبالشراكة مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

جاء ذلك ضمن حزمة من المبادرات لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” ضمن رؤية السعودية 2030.

ونجحت منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي التابعة للشريك الاستراتيجي ومشغل المنطقة شركة LogiPoint التي تُعد الأولى والأكبر من نوعها في المملكة، بمساحة تبلغ مليون متر مربع في استقبال شحنة بضائع بحرية ومن ثم إعادة شحنها عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى وجهتها النهائية بدولة هولندا.

في حين نجح ميناء الملك عبدالعزيز، بأول عملية نقل وتخليص للحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز إلى مطار الملك فهد الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وذلك عن طريق استغلال الممرات الافتراضية بين مناطق الإيداع.

وتُعد مناطق الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نموذجاً لمناطق الخدمات اللوجستية المتكاملة ذات المستوى العالمي والتي تم تطويرها لتناسب نشاط العملاء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى الإسهام في تسهيل التجارة العالمية والعمل كرابط من خلال دمج الشحن البحري والجوي للاستفادة من المزايا التنافسية لموقع المملكة الاستراتيجي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل تكاليف الشحن وسرعة الإنجاز وتعزيز التنافسية في المملكة من خلال هذا الربط الذي يجعل من مدينتين جدة والدمام محوراً لوجستياً لإعادة شحن البضائع لجميع أنحاء العالم في المستقبل القريب وفي أسرع وقت.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية ذات العلاقة ممثلةً في الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للطيران المدني على تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وتذليل جميع العقبات والتحديات، بما يُسهم في خلق فرص استثمارية جديدة لتمكين القطاع الخاص للاستثمار وقيادة نمو قطاع الخدمات اللوجستية.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى جذب حصة سوقية إضافية من عمليات المسافنة والتجارة الملاحية العابرة حول العالم إلى الموانئ السعودية عبر توسيع قدراتها الاستيعابية، وتفعيل مناطق الإيداع وإعادة التصدير وتعزيز خدماتها وإمكاناتها المتطورة، ورفع مستوى أداء وكفاءة عملياتها البحرية والتشغيلية واللوجستية.