هل يقضي «كورونا» على ما تبقى من خصوصية بعد 11 سبتمبر؟

تترك أزمة «كورونا» آثاراً كبيراً على خصوصية الأفراد وحريتهم الفردية حول العالم، في موقف يتقاطع مع ما مروا به حين وقعت هجمات 11 سبتمبر (أيلول)؛ حين توسعت السلطات الأميركية في عمليات التفتيش والمراقبة تحت حجج مكافحة الإرهاب.
ويرى علماء وباحثون أن آثار «كورونا» على خصوصية وفردية كُل شخص ستتعاظم الأيام المُقبلة وتتضاعف عما فرضته أحداث 11 سبتمبر على المواطنين الأميركيين، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن إن» الأميركية.
على سبيل المثال، استخدمت الحكومة البريطانية قاعدة بيانات مركزية للحركات والسجلات الصحية، مؤمنة بواسطة جواسيس إلكترونيين حكوميين، للتعرف على الشخص المصاب بـ«كورونا» بواسطة هذه البيانات. كما أصدرت روسيا والعديد غيرها رموز QR لتتبع المصابين، بينما تضع الصين كاميرات مراقبة خارج أبواب الناس لضمان التحكم في المواطنين.
وتتباين وجهات النظر حول توسع الحكومات في استخدام هذه الوسائل لتتبع المواطنين، ففي حين يتشكك البعض من أن تتحول هذه التطبيقات لوسائل تقييد لهم، يعتقد البعض الآخر أنها فرصة كي تلحق قوانيننا أخيراً بالعصر الرقمي.
ووصفت منظمة «الخصوصية الدولية» تأثير «كورونا» على الخصوصية بأنه «غير مسبوق». وقال إيدين عمانوفيتش، المدير في المجموعة «أتت أحداث 11 سبتمبر على أنظمة مراقبة سرية ومعلنة، وكان الكثير منها غير قانوني»، موضحاً أنهم مدركون أن اللحظة الحالية شبيهة بما حدث 11 سبتمبر في إضفاء الشرعية على الترصد والتطبيع.
لكنه يستدرك موضحاً الفارق بين الحدثين: «مساعدة السلطات الصحية على محاربة الفيروس مختلفة عن مساعدة السلطات الأمنية على استخدام هذه اللحظة كفرصة لانتزاع البيانات».
التجلي الأوضح لهذه الظاهرة تمثل في موافقة مليارات الأشخاص، على مدار الخمسة عشر عاماً التالية، على إتمام صفقة ضمنية، أتاحت لتطبيقات مثل «فيسبوك» و«غوغل» التعرف على الكثير من المعلومات الشخصية مقابل الاستخدام المجاني لهذه التطبيقات كالمراسلة ومشاركة الصور وغيرها.
من جانبه، يقول البروفسور كروكورفت أن التجلي الأهم لأثر «كورونا» على خصوصيتنا حال تم استخدام التطبيق أو البيانات لفرض العزلة على الناس، والثاني في فرض الحاجة إلى «شهادة مناعة» على شخص لديه الأجسام المضادة للفيروس.