تشير الأبحاث إلى أن أكثر من 300 مليون طفل في جميع أنحاء العالم يقعون ضحايا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت كل عام.
وفيما يعتقد أنه أول تقدير عالمي لحجم الأزمة، وجد باحثون في جامعة إدنبرة أن 12.6% من أطفال العالم وقعوا ضحايا للحديث والمشاركة والتعرض للصور ومقاطع الفيديو الجنسية دون رضاهم في العام الماضي. أي ما يعادل حوالي 302 مليون شاب.
وتعرضت نسبة مماثلة – 12.5% - للإغراء عبر الإنترنت، مثل الحديث الجنسي غير المرغوب فيه الذي يمكن أن يشمل إرسال رسائل جنسية وأسئلة جنسية وطلبات جنسية من قبل البالغين أو الشباب الآخرين.
ويمكن أن تتخذ الجرائم أيضًا شكل “الابتزاز الجنسي”، حيث يطلب المحتالون الأموال من الضحايا للحفاظ على خصوصية الصور، وإساءة استخدام تقنية التزييف العميق التي يعتمدها الذكاء الاصطناعي.
ويشير البحث إلى أن الولايات المتحدة منطقة عالية المخاطر بشكل خاص. وتتضمن مبادرة تشايلد لايت التابعة للجامعة ــ والتي تهدف إلى فهم مدى انتشار إساءة معاملة الأطفال ــ مؤشراً عالمياً جديداً، والذي وجد أن واحداً من كل تسعة رجال في الولايات المتحدة (أي ما يعادل 14 مليوناً تقريباً) اعترف بارتكاب جرائم ضد الأطفال عبر الإنترنت في مرحلة ما.
ووجدت الدراسات الاستقصائية أن 7% من الرجال البريطانيين، أي ما يعادل 1.8 مليون، اعترفوا بذلك.
ووجد البحث أيضًا أن العديد من الرجال اعترفوا بأنهم سيسعون لارتكاب جرائم جنسية جسدية ضد الأطفال إذا اعتقدوا أن الأمر سيبقى سرًا.
وقال بول ستانفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة تشايلد لايت: “هذا على نطاق مذهل يعادل في المملكة المتحدة وحدها تشكيل خط من المجرمين الذكور يمكن أن يمتد على طول الطريق من غلاسكو إلى لندن – أو ملء استاد ويمبلي 20 مرة”.
“إن المواد المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال منتشرة جدًا لدرجة أنه يتم الإبلاغ عن الملفات في المتوسط إلى منظمات المراقبة والشرطة مرة واحدة كل ثانية.
“هذا جائحة صحي عالمي ظل مخفيا لفترة طويلة جدا. إنه يحدث في كل بلد، وينمو بشكل كبير، ويتطلب استجابة عالمية.
“نحن بحاجة إلى التصرف بشكل عاجل والتعامل مع الأمر باعتباره مشكلة صحية عامة يمكن الوقاية منها. الأطفال لا يستطيعون الانتظار.”
وقال ستيفن كافانا، المدير التنفيذي للإنتربول، إن الأساليب التقليدية لإنفاذ القانون تواجه صعوبات في مواكبة هذه التطورات. وقال: “يجب علينا أن نفعل المزيد معًا على المستوى العالمي، بما في ذلك تدريب المحققين المتخصصين، وتبادل البيانات والمعدات بشكل أفضل لمكافحة هذا الوباء بشكل فعال والضرر الذي يلحقه بحياة الملايين من الشباب حول العالم”.
وقالت جريس تامي، إحدى الناجيات من الاعتداء الجنسي على الأطفال، والتي أسست مؤسسة جريس تامي، إن وجود قاعدة بيانات بحثية عالمية مركزية أمر ضروري لحماية الأطفال.
