كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة للعقار

يتم تعريف “ضريبة القيمة المضافة” رسميا، على أنها ضريبة ليست مباشرة تم فرضها على كافة السلع والخدمات التي يتم تداولها بالشراء و البيع من خلال أي منشأة لها نشاط اقتصادي، وبالطبع هناك بعض الاستثناءات التي تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة. التي تم تطبيقها في حوالي ١٦٠ دولة في مختلف أنحاء العالم، وذلك لدورها الهام في تعزيز ميزانية الدول حتى أصبحت مصدر دخل أساسي من مصادر الدخل في تلك الدول.

موقف العقار الخاص من ضريبة القيمة المضافة

وقد صرح حمود الحربي “المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والدخل” ، أن الأسس الضريبية التي تعتمد عليها ضريبة القيمة المضافة تكشف عن كونها ضريبة غير مباشرة استهلاكية، يقوم بتحصيلها البائع من المشتري الذي يتحمل قيمتها ثم يوردها البائع إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

كما أضاف بأن الدولة قد قامت بموجب الأمر الملكي بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين، في كلا من : الخدمات الصحية والتعليم والسكن حتى مبلغ 850 ألف ريال من قيمة المبنى، ولكن بشرط أن يقوم المواطن بالحصول على شهادة استحقاق المسكن الأول من وزارة الإسكان.

وقد طالب المتحدث الرسمي من المواطنين الراغبين في الحصول على أي معلومات، بضرورة التوجه إلى الهيئة وليس إلى مكاتب العقار، مشيرًا إلى أنه يجب على الشخص أن يتحرى مصداقية البائع والتأكد من توفر الرقم الضريبي.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد وافق على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة.

وتأتي التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والمتضمنة الأحكام المقترح إضافتها أو تعديلها والخاصة -بصفة رئيسة- بتحسين فرض ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية التي تتم من خلال الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، بالإضافة إلى الأحكام الانتقالية الخاصة بزيادة نسبة الضريبة الأساسية من 5% إلى 15%.

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية قد قامت بنشر تفاصيل القرار الرسمي، والذي سوف يتم العمل به بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 01-07-2020م.