برئاسة وزير البيئة.. مجلس “برنامج تطوير قطاع الثروة السمكية” يستعرض سير عمليات تطوير قطاع الصيد

عقد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية اجتماعه الثامن، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وحضور ممثلين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية.

حيث استعرض المجلس المرحلة الأولى من مبادرة صياد، ونتائج الدراسات العلمية التي قامت بها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لصالح البرنامج والمتعلقة بتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، إضافة إلى عدد من المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها حالياً، والتقرير السنوي للبرنامج.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن البرنامج يواصل تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية الهادفة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي منها تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة صياد، التي تتضمن تدريب الشباب السعوديين على مهنة الصيد، وتمكين ودعم وإرشاد الصيادين السعوديين، ودعم الخطط التطويرية لحماية وتنمية الثروات المائية الحية.

وبيَّن “الشيخي”، أن المبادرة تهدف إلى معالجة وتوطين سلسلة الإمداد كاملة بداية من دخول الصياد إلى البحر ونهاية بوصول المنتج إلى المستهلك، عبر دعم الصيادين وتوفير قوارب صيد وشاحنات لتزويد القوارب بالوقود، إضافة إلى حاويات متنقلة لصنع الثلج، وشاحنات مبردة لنقل المنتجات السمكية، وكذلك تأمين شاحنات لصيانة قوارب الصيد، وتجهيز منافذ لبيع المنتجات السمكية ومطاعم متنقلة لتقديم الوجبات السمكية.

وأفاد بأن المجلس اطلع أيضاً على نتائج الدراسات العلمية التي أعدتها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالتعاون مع البرنامج، بهدف تطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، والتي خلصت إلى ارتفاع القيمة الغدائية في الأسماك المستزرعة مقارنة بالأسماك المستوردة، وأن أسماك الباغة المصيدة بسواحل المملكة تفوق من حيث نسبة البروتين مثيلاتها في المحيط الأطلسي.

كما أشارت تلك الدراسات إلى أن عدداً من الأسماك المجمدة أعطت نتائج غذائية مرتفعة ولم تتأثر بالتخزين والتجميد، ونوهت بأن تناول الروبيان المشوي يؤدي إلى تحسن مستويات الدهون وأنسجة الكبد. مشددة على ضرورة زيادة الوعي الغذائي لدى المجتمع لاستهلاك الأسماك والروبيان المستزرعة محلياً.

يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة وافق على إنشائه مجلس الوزراء بالقرار رقم (514)، على أن تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إدارته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويمثل البرنامج استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية ورفع إنتاجها بشكل مستدام.