«الخزانة الأميركية» أرسلت 1.4 مليار دولار من مساعدات «كورونا» إلى متوفين

وجد مفتشو الحكومة أن وزارة الخزانة الأميركية أرسلت عن طريق الخطأ أكثر من 1.4 مليار دولار (1.1 مليار جنيه إسترليني) من أموال الإنقاذ المرتبطة بجائحة كورونا إلى متوفين، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وكانت هذه النتيجة واحدة من «التحديات» الكثيرة التي تم الكشف عنها في المراجعة الرسمية للمساعدات الخاصة بفيروس كورونا.
ومنذ شهر مارس (آذار)، ضخ الكونغرس نحو 2.6 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي في محاولة لحمايته من تباطؤ الفيروس.
لكن المفتشين قالوا إن الاندفاع لتسليم الأموال ساهم في حدوث أخطاء.
على سبيل المثال، وجدت أحد التقارير أن وزارة الخزانة، التي كانت مسؤولة عن إرسال أموال المساعدات بالبريد إلى العائلات الأميركية، لم تتحقق من سجلات الوفيات، على الرغم من أن بعض مسؤولي الضرائب العاملين في البرنامج قالوا إنهم أثاروا مخاوف حول خطر الرسائل البريدية الخاطئة.
كما حذر التقرير من أن برنامج «باي شاك» للشركات الصغيرة – وهو صندوق قروض منخفض التكلفة يمثل 26 في المائة من الإنفاق على الجائحة في الولايات المتحدة – يواجه «مخاطر كبيرة» تتعلق بالاحتيال.
وقال المفتشون «بسبب عدد القروض الموافق عليها وسرعة معالجتها والضمانات المحدودة هناك خطر كبير من الموافقة على بعض الطلبات الاحتيالية أو المتضخمة». وأوضحوا أن التغييرات للاستجابة لتلك المخاطر «ضرورية».
ويأتي التقرير في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون في واشنطن ما إذا كانت المساعدات الإضافية ضرورية أم لا.
وفي حين أن الديمقراطيين والكثير من الاقتصاديين – بما في ذلك رئيس البنك المركزي الأميركي – أوصوا بضخ المزيد من الأموال للإغاثة، مشيرين إلى ارتفاع معدل البطالة، تردد الكثير من الجمهوريين في الموافقة على إنفاق المزيد من المال لهذه القضايا.
وقال السيناتور الجمهوري بات تومي في جلسة استماع أخيرة «يجب أن نكون حذرين للغاية في تقييم ما هو ضروري قبل المضي قدماً».
ووافق الكونغرس على نحو 2.6 تريليون دولار من الإنفاق على الجائحة منذ مارس، وهي حزمة تقدر بنحو 14 في المائة من إنتاج البلاد. وقد وزعت الولايات المتحدة أكثر من 500 مليار دولار من القروض على 4.6 مليون شركة حتى الآن.