بعد رفع الحظر : وزارة الموارد البشرية تُعيد العمل بضوابط برنامج حماية الأجور

بعد رفع حظر التجول بشكل تام في المملكة وبعد عودة المنشآت التجارية ومنشآت القطاع الخاص للعمل بكامل طاقتها بضوابط محددة , أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الرسمي عن إعادة العمل بضوابط برنامج حماية الأجور وإلزام المنشآت بتنفيذها والالتزام بها , وذلك بعد ان كان قد تم تأجيل العمل بضوابط برنامج حماية الأجور نظرا لتعليق الأعمال في القطاع الخاص إثر تداعيات جائحة الوباء العالمي.

وتهدف الوزارة من خلال تفعيل برنامج حماية الأجور إلى تطوير سوق العمل وتحسين بيئته في المملكة وتحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب المنشأة من جهة والعامل من جهة أخرى وحفظ حقوق الطرفين , وأوضحت الوزارة في هذا الشأن أنه  سوف يتم تطبيق ضوابط برنامج حماية الأجور بشكل تصاعدي بحيث تلتزم المنشآت المشمولة بالبرنامج “وهي المنشآت التي لديها 11 عاملا فأكثر” بتحقيق نسبة التزام لا تقل بأي حال من الأحوال عن 60% عن شهر يونيو ونسبة لا تقل عن 70% في شهر يوليو وتعود نسب الالتزام المطلوبة كما كانت سابقًا مع أجور شهر أغسطس القادم.

وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق عبر موقعها الرسمي أنها بدأت بالفعل في تفعيل المرحلة 15 من برنامج حماية الأجور الذي يستهدف المنشآت التي لديها عدد 11 عامل أو اكثر حيث يلزم البرنامج تلك المنشآت بالالتزام باللوائح والقواعد الموضوعة في هذا الشان , ويسعى البرنامج من خلال تفعيل تلك القواعد الي ضمان ظروف ملائمة وبيئة عمل مناسبة في منشآت القطاع الخاص وذلك عن طريق متابعة ومراقبة التزام تلك المنشآت بصرف رواتب العاملين لديها في المواعيد المحددة للاستحقاق مع دفع تلك الرواتب كما هو موثق في العقود المبرمة وبالعملة الرسمية والقيمة المتفق عليها لكل العاملين بالمنشأة سواء مواطنين أو وافدين.

وأكدت الوزارة سابقا للمنشآت أن عدم اتباع مواصفات ملف برنامج حماية الأجور يؤدي الي رفض الملف بشكل كامل ويتم الرفض أيضا في حالة عدم تطابق الرقم الموحد للمنشأة أو عدم وجوده وأيضا إذا تم التعديل علي الملف بعد استلامه من البنك وإذا تم الدفع بعملة غير الريال السعودي , وسيتم أيضا رفض السجلات الخاصة بالموظفين في ملف حماية الأجور في حالة عدم إدخال بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للموظف وأيضا إذا كان الإجمالي لا يساوي المجموع الكلي للراتب الأساسي والبدلات والمستحقات الأخرى والاستقطاعات , وأيضا من المخالفات التي قد تقوم بها المنشأة عدم دفع الرواتب في المواعيد المحددة أو دفع راتب العامل اكثر من مرة في الشهر الواحد  او في حالة عدم تطابق الراتب الأساسي للعامل مع الراتب المسجل في التأمينات.

وطالبت وزارة الموارد البشرية المنشآت بالالتزام بصرف الأجور في المواعيد المحددة وإرفاق الملفات المعتمدة من البنك الذي يتعامل معه صاحب المنشأة والخاصة بدفع الأجور وذلك علي موقع الوزارة وفقا لآلية إرفاق ملفات الأجور والتي تم توضيحها علي الموقع , وتابعت الوزارة انه يمكن للمنشآت تحقيق كل متطلبات برنامج حماية الأجور من خلال الخدمات التي تقدمها منصة مدد المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية.