حول العالم

حظر بيع السجائر في جنوب إفريقيا خلال الحظر يثير جدلاً ودعوى قضائية



هل كان ينبغي حظر شراء التبغ خلال فترة الحجر الناجم عن وباء كوفيد-19؟ تحول النقاش الصحي إلى جدل سياسي وشكوى قضائية في جنوب إفريقيا حيث تتعرض الحكومة لانتقادات جمة.

أعلن الرئيس سيريل رامافوسا في 23 أبريل (نيسان) في إطار التخفيف التدريجي لإجراءات العزل، رفع الحظر اعتباراً من الأول من مايو (أيار) على شراء السجائر المعمول به منذ نهاية مارس (آذار).

مشاركة السيجارة تناقض التباعد الإجتماعي

وقد تنفس المدخنون الصعداء إلا أن ذلك لم يدم طويلاً. فبعد ستة أيام تراجعت وزيرة الحوكمة التعاونية نكوسازانا دلاميني زوما العضو الرئيسي في الحكومة المصغرة المكلفة إدارة الأزمة الصحية، عن القرار.

وبررت الوزيرة ذلك بقولها “طريقة تشارك السجائر لا تسمح بالتباعد الاجتماعي”. وكانت الوزيرة تميزت بحملة مناهضة للتدخين عندما كانت تتولى حقيبة الصحة قبل حوالى عشرين سنة.

واكتفت الوزيرة بالقول “عندما يلف الناس السيجارة يضعون اللعاب على الورقة ومن ثم يتشاركون السيجارة”. وقد ثار غضب المدخنين. فمنذ نهاية مارس (آذار)، وقع أكثر من نصف مليون شخص عريضة تندد بهذا القرار “المشين” ويطالبون برفعه.

كذلك استشاط المصنعون غيظاً. و لجأت الجمعية المستقلة لتجارة التبغ العادلة (فيتا) التي تمثل مصنعي السجائر إلى القضاء. ورأى رئيسها سينيلانلا منغوني “لا أساس يدعم حظر السجائر بسبب كوفيد-19”.

واعتبرت الشركة الأولى في سوق جنوب إفريقيا وهي فرع لمجموعة “بريتيش اميريكن توباكو” العملاقة أن المستفيدين الوحيدين من هذا الإجراء “هم البائعون غير الشرعيين” لكنها قررت عدم الانضمام إلى الشكوى.

والسوق السوداء مزدهرة بالفعل. فربع سكان الأحياء الفقيرة ينجحون في الحصول على السجائر رغم حظر بيعها على ما جاء في دراسة أجراها مجلس بحوث العلوم الإنسانية بطلب من الحكومة.

الحظر على الصعيد الطبي

ثمة انقسام بين الأطباء حول الإبقاء على الحظر. ويرفض عالم الأوبئة سليم عبد الكريم الذي يرئس لجنة خبراء تسدي النصائح للحكومة التعليق قائلاً إنه لم يدل برأي بهذا الخصوص.

لكن البروفسور موسى موشابيلا الذي يرئس كلية الصحة العامة في جامعة كوازولو-ناتال (شمال) فيقول إن القرار مبرر.

ويوضح لوكالة فرانس برس أن “المدخنين هم من الفئات المعرضة جدا مثل المسنين” مع انتشار وباء كوفيد-19.

لكنه ينتقد الخلل الحاصل في تواصل الحكومة التي لم تفسر كفاية “قراراً مهماً جداً لأشخاص كثر”. وهذا الخلل يغذي التكهنات عن انقسامات متكررة داخل الحكومة. فقال وزير المال تيتو مبويني إنه “غير مؤيد للابقاء على الحظر”.

تراجع إيرادات الحكومة

على الصعيد المالي، يكلف قرار المنع الحكومة غالياً مع إيرادات فائتة قدرها 300 مليون راند (15 مليون يورو) من أموال الرسوم على ميزانية الدولة بحسب رئيس مصلحة الضرائب إدوارد كيسويتر.

ولم يتفاعل سيريل رامافوسا مع إعلان الوزيرة إلا بعد خمسة أيام مؤكداً أن تمديد الحظر أتى نتيجة قرار “جماعي”. وأكد “من الخطأ القول إن ثمة وزراء أو رئيسا يفعلون ما يشاؤون بشأن هذه الأزمة”، موضحاً أن الحظر مدد “لحماية صحة السكان، هذا كل ما الأمر”.



مصدر الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى