ما الذي يحدد سعر صرف الليرة وما هي الحلول أمام لبنان؟

آخر تحديث: الاثنين 12 رمضان 1441 هـ – 04 مايو 2020 KSA 14:00 – GMT 11:00
تارخ النشر: الاثنين 12 رمضان 1441 هـ – 04 مايو 2020 KSA 11:58 – GMT 08:58

المصدر: العربية.نت

اعترضت البنوك اللبنانية بشدة على خطة الإنقاذ الاقتصادي، التي أقرتها الحكومة يوم الجمعة الماضي، إذ ترى البنوك اللبنانية أنه تم تحميلها جزءاً كبيراً من الخسائر الناجمة عن تعثر الدولة في سداد ديونها، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.

وقال مايك عازار، مستشار مالي لبنوك في لبنان، إن الخسائر المتوقعة بالخطة عند 69 مليار دولار أقل من التقديرات الأولية التي تفوق 80 مليار دولار، بالمقارنة مع حجم الأصول والدين الموجود، فالخطة لا توضح كيفية احتساب هذة الخسائر والوصول لهذة الأرقام ولا يوجد تفاصيل حول الخسائر.

وأضاف عازار “المسودة لم توضح على أي افتراضات وضعت هذه الخطة من حيث حجم الخصم على ديون الدولة، لأنهم حالياً في مفاوضات مع حاملي السندات “يورو بوند” لذلك لا يرغبون بإطلاعهم على حجم الـ”hair cut”. يمكن التوقع إلى أي مدى سينخفض الدين العام بين “اليورو بوند” وسندات الخزينة بالعملة اللبنانية ولكنها غير موجودة بالخطة بشكل واضح”.

وتابع “الخطة أوضحت أن هناك خسائر على الودائع وأنه سيبقى هناك ودائع بالعملة الأجنبية موجودة بالقطاع المصرفي دون تحديد حجمها، لأن مصرف لبنان سيبقى لديه دين بالعملة الأجنبية”.

وتوقع أن تأخذ المفاوضات مع صندوق النقد ما بين 6 أشهر إلى 9 أشهر مع مكاشفة الحكومة لصندوق النقد حول كافة المستجدات في الخطة. وأضاف “التوقعات مهمة للصندوق للموافقة على إعطاء القرض.. الخطة مبنية على نمو كبير في السياحة بلبنان خلال الفترة القادمة وهو غير منطقي خلال السنة الحالية. لبنان بحاجة لرؤية جديدة للتمويل لأن نموذج التمويل القديم انتهى ونتطلع لرؤية طريقة توضح كيفية تمويل لبنان في المستقبل والخطة لا توضح هذا الشيء، لكنها أشارت إلى أن انخفاض العملة سيساهم بالجذب السياحي الكبير”.

أما حول تحديد سعر الليرة عند 3500، فقال عازار “لا أحد يستطيع تحديد سعر صرف العملة لكن نستطيع معرفة الأمور التي تؤثر على سعر الصرف. إذا استطاع لبنان رفع مستوى الطلب على الليرة في حال أصبحت هناك ثقة بالليرة والاقتصاد اللبناني وإمكانية الخروج من هذة الأزمة أو ضخ دولار في لبنان وهذا ممكن بحال ارتفع التصدير، وبدعم من برنامج صندوق النقد أو ارتفاع معدلات السياحة بشكل أكبر.. أما بحال لم تحصل هذة المعطيات فلا يمكن التحكم بسعر الصرف. علينا معرفة الحلول الجذرية وبحسب القرارات سينعكس ذلك على أسعار الصرف مستقبلاً”.