وقال البنك: “من الصعب تماماً التنبؤ حالياً بحجم التراجع في النشاط الاقتصادي بشكل عام، بالطبع، حدة الركود ستعتمد بدرجة كبيرة على موعد ومدى تخفيف القيود المفروضة لمحاربة الجائحة”.
يذكر إن إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة الألمانية لاحتواء الفيروس، أدت إلى توقف نشاط بعض قطاعات الخدمات المرتبطة بالمستهلكين مثل السفر، والخدمات الغذائية، والثقافة، والترفيه، ومبيعات المنسوجات، ونقل الركاب منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.
وذكر البنك المركزي الألماني أن ذلك يمكنه خفض إجمالي الناتج المحلي الألماني في الربع الأول من العام الجاري، بأكثر من نقطة مئوية.