ما هو نظام الافلاس؟

يُشير مفهوم نظام الافلاس(بالانجليزية: bankruptcy) إلى الإجراء القانوني الذي يشمل شخصًا أو شركة أو مؤسسة غير قادرة على سداد الديون المستحقة عليها، إذ تبدأ عملية الافلاس بتقديم لائحة  من قبل المدين، وهي الحالة الأكثر شيوعًا، أو نيابة عن مجموعة من الدائنين، وهي الحاة الأقل شيوعًا، ويتم قياس وتقييم  كافة أصول المدين، ويمكن هنا استخدام الأصول لسداد جزء من الديون المستحقة على ذلك الشخص أو تلك المؤسسة، علمًا أنّ هناك أنواع مختلفة من الإفلاس، يشار إليها عادةً في فصلها في العديد من القوانين، ويختلف ذلك تبعًا أو حسب قانون كل دولة(1).

ماهية نظام الافلاس

يوفر نظام الإفلاس للفرد أو للعمل فرصة جيدة للبدء من جديد مرة أخرى، وذلك من خلال إعفاء الديون التي لا يمكن للشخص أو المؤسسة سدادها خلال فترة بسيطة، وذلك خلال تقديم فرصة للدائنين للحصول على قدر من السداد، على أساس أصول الفرد أو الأعمال المتاحة للتصفية، علمًا أنه من الناحية النظرية تكمن فائدة ذلك في القدرة على تقديم طلب للإفلاس الاقتصاد الكلي، عن طريق منح الأشخاص والشركات فرصة ثانية للوصول إلى ائتمان المستهلك، ومن خلال تزويد الدائنين بقدر معين من الالتزام والسداد،  وعند الانتهاء من كافة الخطوات التي تخرج المؤسسة من حالة الإفلاس بعد تنفيذ كافة إجراءات الإفلاس، يعفى المدين من التزامات الديون التي تكبدها قبل تقديمه لهذا النظام، علمًا أنه نظرًا لأن نظام الإفلاس هو وسيلة انتصاف قوية للغاية، فإنه يتم تقديمه فقط للمدينين الشرفاء أصحاب الثقة العالية والظروفالاستثنائية، الذين يكشفون عن جميع ممتلكاتهم وديونهم(1).

مزايا الافلاس

هناك العديد من المزايا والإيجابيات التي تنتج عن قانون الإفلاس، ومنها أنه يُعين إعلان حالة الإفلاس على تخفيف الالتزامات القانونية المعقدة، والتي يترتب عليها دفع الديون، ووضع يد البنوك على الممتلكات، بما في ذلك الشركات، أو المنازل والعقارات، وذلك بناءً على نوع طلب الإفلاس الذي قام الشخص بتقديمه، ولكن يمكن أيضًا أن يخفض التصنيف الائتماني، مما يزيد من صعوبة الحصول على قرض آخر، أو رهن، أو بطاقة ائتمان ذات سعر أقل أو منخفض، ويمنع شراء منزل، أو شقة، أو الخوض في أي عمل جديد أو نشاط تجاري مستقبلًا، كما يقدم منافسة ذات مخاطر وتهديدات أقل(1).

كما ويُسمح للشخص بالاحتفاظ بمبلغ جيد أو كافي من دخله، وذلك لغرض الاستثمار فيه لاحقًا، بحيث أنه إذا كان على الشخص مسؤولية تسديد مدفوعات من دخله الشهري أو الشخصي، فمن الممكن أن يكون ذلك لمدة تصلّ إلى ثلاثة سنوات فقط ، ولا تتجاوز هذه المدة، ولن يضطر صاحب الإفلاص إلى سداد مدفوعاته إذا كان مصدر دخله الوحيد من مخصصات الإعانة أو الرعاية الاجتماعية على سبيل المثال، كما يتعين على الدائنين أيضًا إيقاف كافة أشكال وأنواع الإجراءات القضائية، بغرض استعادة أموالهم بعد تنفيذ أمر الإفلاس، وبالتالي لن يضطر الشخص إلى سداد الديون التي يغطيها الإفلاس بعد ذلك(4).

آلية التعامل مع قضايا الافلاس

سنركز الحديث في هذه الفقرة عن الآلية التي يتمّ بموجبها التعامل مع نظام الافلاس، تحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقًا للنظام الفيدرالي الأمريكي الذي وضع مجموعة من القوانين الثابتة والمدروسة لهذا النوع من التعامل الاقتصادي، ويتمثّل أبرز هذه القوانين في أنه: يتم التعامل مع كافة قضايا الإفلاس في المحاكم الفيدرالية كما ذكرنا مسبقًا، وذلك وفقًا لمجموعة من القواعد المحددة في قانون الإفلاس الأمريكي المعتمد، كما أنّ هناك أنواع مختلفة من حالات الإفلاس، والتي يشار إليها عادةً في فصلها في قانون الإفلاس الأمريكي، وهي(2):

• أنه يجوز للأفراد تقديم الفصل 7 أو الفصل 13 من الإفلاس، وهذا يتوقف على حالتهم أو وضعهم، كما يجوز للبلديات – المدن والبلدات والقرى ومقاطعات الضرائب والمرافق البلدية والمقاطعات التعليمية أن تقدم ملفًا بموجب الفصل 9 لإعادة التنظيم.
• يجوز للشركات تقديم إفلاس بموجب الفصل 7 للتصفية أو الفصل 11 لإعادة تنظيم.
• يمكن الفصل 12 يوفر تخفيف عبء الديون للمزارعين الأسرة والصيادين.
  تُودع ملفات الإفلاس التي تشمل أطرافًا من أكثر من دولة بموجب الفصل 15.
• يجوز توفر أساسيات الإفلاس معلومات مفصلة حول الإيداع.

كما يشار إلى أنه هناك مجموعة من التوصيات التي تؤكد بشدة على طلب المشورة من أصحاب الاختصاص، أي من المحامين والمستشارين القانونيين، إذ يجب اللجوء إلى شخص مؤهل، لأن الإفلاس له العديد من المخاطر والعواقب المالية والقانونية ذات الأجل الطويل، علمًا أنّ هناك بعض الأفراد الذين يقومون بتقديم حالات إفلاسهم دون محامي أو شخص قانوني، وهو ما يسمى  في هذه الحالة بملف التقديم الفردي.

محاكم نظام الافلاس

إنّ محاكم الافلاس هي عبارة عن مجموعة من الوحدات الفرعية المنبثقة عن نظام المحاكم المحلية الفيدرالية، ونتيجة لذلك، هناك محكمة إفلاس في كافة المقاطعات، أي في كل مقاطعة فيدرالية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تبعًا أو بناءً على عدد السكان في المقاطعة، وبالتالي قد يكون هناك العديد من المحاكم في مدن مختلفة، ويتم الإشراف على محاكم الإفلاس مجموعة من قضاة الإفلاس الذين يتم تعيينهم لمدة لا تقلّ عن 14 عام، وذلك من قبل لجان قضائية اتحادية مختصة ونزيهة(3).

أمناء نظام الإفلاس

في الواقع وفي حالات الغالبية العظمى من مشاكل الإفلاس، يتم اللجوء إلى تعيين الوصي تلقائيًا بمجرد رفع الدعوى، علمًا أنّ الوصي هو من يدير قضية الإفلاس من خلال مراجعة وثائق المدين، وفيما يتعلق بحالات الاحتيال والنصب في نظام الإفلاس، ونظرًا لأن نظام الإفلاس هو عبارة نظام اتحادي، أي يتم تدوينه من قِبل الكونغرس الأمريكي في قانون الإفلاس  في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن حالة الاحتيال بالإفلاس تقع ضمن خانة أو نطاق الحكومة الفيدرالية على وجه الخصوص والتحديد، ويعد الاحتيال بنظام االإفلاس والذي يتضمن قسمًا ويميناً كاذبًا، ويتضمن الالتفاف وعدم الكشف عن الديون أو الأصول، وإظهار لسلوك احتيالي آخر، هو جريمة فيدرالية كاملة يعاقب عليها القانون، وبالتالي إن ارتكاب الاحتيال بالإفلاس يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، أبرزها فقدان الشخص للتفريغ الخاص به، وإحالته للمحاكمة والسجن في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من أن الحكومة الفيدرالية تراقب عن كثب كافة حالات النصب والاحتيال عبر نظام الإفلاس، فلا تزال الفرصة قوية لأي دائن لمدين الإفلاس أن يقدم شكوى ضد المدين، و قد تسعى الشكوى إلى منع أو حرمان المدين من إفلاسه بسبب الاحتيال، بالإضافة إلى ذلك، يجوز للشكوى أن تطلب حكمًا من محكمة الإفلاس مفادها أن الدين المستحق للدائن غير قابل للإفلاس في حالة الإفلاس. قد يكون الدين غير قابل للبطالة بموجب قوانين الإفلاس أو لأن الائتمان تم الحصول عليه بوسائل احتيالية(3).

ختامًا، إنّ العمل ضمن نطاق قانون الإفلاس غير معتمد في كافة بلدان العالم، وإنّ تنفيذ هذا النوع من الأنظمة يحتاج إلى دراسة ووعي وأشخاص مختصين، وكذلك عند اختيار الأشخاص الذين سيغطيهم نظام الإفلاس يجب اختيارهم على العديد من الأسس الأخلاقية، بحيث يكونوا أصحاب ثقة، وتكون ممتلكاتهم واضحة جدًا لأصحاب الاختصاص، وفي حال كان الشخص يعمل بشكل فردي أو مؤسسة يجب اللجوء إلى مختص قانوني للمساعدة.

المراجع