بعد إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية … في هذه الحالات يجوز الحبس التنفيذي للمدين .. والإفراج عنه في حالتين !

صحيفة المرصد : شملت التعديلات التي أجراها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، إلغاء مادة “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” ليقتصر الأمر على منع “التعامل المالي” فقط، طبقًا لنظام التنفيذ، كما أقر الوزير ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ.

حيث حدد الوزير ضوابط وجوب الحبس التنفيذي إذا كان مقدار الدين – أو مجموع الديون – مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.