“البنوك السعودية ” تكشف عن الحالات المستثناة من إجراءات السداد المبكر للقروض وإمكانية تعديل مبلغ التمويل

صحيفة المرصد : أكدت البنوك السعودية ، أن هناك حالات مستثناة من إجراءات السداد المبكر للقروض ، طبقا للمادة 84 من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل ، وتتيح المادة للمستفيدين تعديل سداد مبلغ التمويل في أي وقت باستثناء فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري إن نص العقد على ذلك .

ووفقا لبيان نشرته البنوك السعودية ، أمس، فقد اشترطت المادة على  ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد دون تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية، على أن تحصل شركة التمويل على تعويض من المستفيد، إذا كانت كلفة الاستثمار بما لا تتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.

وذكر البيان أنه يحق لشركة التمويل طلب التعويض من المستفيد في حالة السداد المبكر، في حالة عدم إمكانية استرداد الدفعات من الطرف الثالث، أو أن تُحْسَبَ بناء على المدة المتبقية من عقد التمويل.

وتابعت البنوك السعودية في تفنيد المادة 84 ، حيث أكدت في بيانها  أنه يحق لشركة التمويل الحصول على تعويض، إذا كان ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، بشرط أن تكون دفعت لذلك الطرف ولم يعوِّض المستفيد جهة التمويل بدفعات موثقة في الملف.