الكشف عن حالات خاصة تلغي اعتماد المحكم التجاري

صحيفة المرصد : كشف المحكم المعتمد بمركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي ناصر المقهوي، أن اعتماد المحكم يعد ملزما للطرفين، فلا يجور رفض طلب المحكم إلا في حالات خاصة، لافتا إلى أن عملية التحكيم تتطلب خبرة ودراية كافيتين، بحسب “مكة”.

وأوضح المقهوي خلال ملتقى تطوير الخدمات الهندسية الذي أقامته الهيئة السعودية للمهندسين بالشرقية أمس إن اعتماد المحكم بعد تعيينه من قبل المحكمين يعد نهائيا ولا يجوز مطلقا رد طلب المحكم، إلا إذا تبين لاحقا أنه وقع في مخالفات مؤثرة مثل عدم الإفصاح بأن أحد الأطراف هو أحد أقربائه، أو أن مادة الخلاف له فيها نصيب.

نوعين من التحكيم
وأكد أن هناك نوعين من التحكيم بحسب طبيعة العمل هما نظام التحكيم الحر المتبع على نطاق واسع في المملكة وهو لا يعتمد فيه على أي جهة تحكيمية بل على محكمين أفراد معتمدين، والثاني نظام التحكيم المؤسسي كما حو الحال في مركز التحكيم الخليجي.

وقال “المقهوي”، إن النظر في الدعوى في النظام السعودي الجديد يبدأ منذ تعيين المحكمين أو هيئة التحكيم في النظام الحر، ومنذ إحالة أوراق التحكيم في النظام المؤسسي، ويتم خلال الجلسة الإجرائية الأولى تعيين خارطة الطريق لعملية التحكيم، وتتضمن تشكيل هيئة التحكيم والميزانية وتحديد الاختصاص والمدة الزمنية المقدرة للانتهاء وكيفية كتابة المذكرات والرد عليها.

إطالة أمد التحاكم

وأضاف عدم معرفة اشتراطات التحكيم واختصاصاته وهل المحكمون مختصون في موضوع الخلاف أم لا، قد يتسبب في إطالة أمد التحكيم عن الفترة المقدرة، ولذلك فإن وضع شروط التحكيم يحتاج إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة العالية.

التحضير للدعوى

وتابع: التحضير للدعوى بعد استلام طلب التحكيم من طرفين أو أكثر بينهم خلاف، ويتم إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة مع الطلب، للنظر من خلالها والتأكد من مدى توافق الطلب مع اختصاص التحكيم، وتقدير النفقات وعمل جدول لها، مبينا أن بعض المراكز التي تعتمد على الدوام اليومي لا تقوم بجدولة النفقات، وهو ما قد يوقعها لاحقا في مطبات تتعلق بأتعاب المحكمين، وإمكانية لجوء أحد الأطراف المتضررة من التحكيم إلى إطالة فترة التحاكم، بطلب أشياء لم تكن في الحسبان.

الحد من المماطلة

واختتم: اعتماد مالية التحكيم منذ البداية والطلب من الأطراف دفع ما عليهم من رسوم ومبالغ منذ البداية يمكن هيئة المحكمين من العمل بشكل طبيعي، بحيث لا تكون هناك مماطلة بعد صدور الحكم وتأثر أحد الأطراف به، أو في حالة وفاة أحد الأطراف مثلا أثناء فترة المداولة في القضية .