هل تقترب إيران من القنبلة النووية بعد انتهاك الاتفاق؟

صحيفة المرصد -سكاي نيوز-أحمد عطا : أثار إعلان إيران تجاوز الحد المسموح به لتخزين اليورانيوم، تساؤلات بشأن ما تعنيه هذه الخطوة التي تعد خرقا واضحا للاتفاق النووي، والمدة التي يمكن أن تستغرقها طهران لصنع سلاح نووي.

وأجمع خبراء في الطاقة النووية ومنع انتشار التسلح النووي على أن الإعلان الإيراني يمثل من الناحية القانونية انتهاكا للاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى ( الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا).

وبموجب الاتفاق النووي الذي جرى توقيعه في عام 2015، فإن إيران ملزمة بعدم تجاوز المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.67 عن 300 كيلوغرام خلال 15 سنة، بالإضافة إلى بنود أخرى مهمة مثل تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي إلى 5 آلاف جهاز (كانت 20 ألفا قبل الاتفاق)، وهي العامل الحاسم في التخصيب.

ووفق تقديرات خبراء، فإن صنع قنبلة نووية واحدة يحتاج إلى 25 كيلوغراماً على الأقل من يورانيوم مخصب بنسبة 90 في المئة.

وقال توم بلانت مدير الانتشار والسياسة النووية بالمعهد الملكي للدراسات الأمنية والدفاعية في لندن، لموقع “سكاي نيوز عربية” إن تجاوز الحد الأقصى البالغ “300 كيلوغرام له مغزى تقني عندما يقترن بجميع القيود الأخرى المفروضة على البرنامج النووي الإيراني مثل مستوى التخصيب، وعدد أجهزة الطرد المركزي، وأداء أجهزة الطرد المركزي وما إلى ذلك”.

وهذا يعني، بحسب بلانت، أنه هذه الخطوة ستكون ذات مغزى من جانب إيران إذا ما بدأت في إنتاج يورانيوم مخصب بمستوى أعلى، إلى جانب هذه الزيادة التدريجية في المخزونات”.

وقالت مديرة سياسة عدم الانتشار في رابطة الحد من الأسلحة، كليسلي ديفنبورت لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “تجاوز الحد الأقصى البالغ 300 كيلوغرام قد يكون له تأثير طفيف في هذه المرحلة على الوقت الذي ستستغرقه إيران في إنتاج ما يكفي من المواد النووية لصنع قنبلة، وهو ما يقرب من 12 شهرًا، إذا قررت طهران السير في هذا المسار”.

“لكن إذا تابعت إيران تهديدها بالبدء في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى بنسبة 20 في المئة على الأرجح، فإن ذلك سيشكل المزيد من خطر الانتشار”.

وشرحت ديفنبورت أن “تخزين اليورانيوم المخصب بمستويات عالية سيقلل بسرعة أكبر من الوقت الذي تستغرقه إيران لإنتاج مواد كافية لصنع سلاح نووي”.

“لكن إذا اتخذت إيران أيًا من هذه الخطوات، فسيتم تنبيه المجتمع الدولي سريعًا وسيكون لديه وقت للرد بفضل آليات المراقبة والتحقق التي تم وضعها بموجب الاتفاق”.