الكشف عن تفاصيل التصفية لـ”سعودي أوجيه” .. الديون 21 مليار .. والحساب البنكي 171 مليون

صحيفة المرصد: قالت مصادر أن دائرة قضائية مكونة من 3 قضاة بمحكمة التنفيذ في الرياض أصدرت أمس الأول (الإثنين) قرارات جديدة في تصفية موجودات شركة سعودي أوجيه، وطبقا لمصادر مطلعة فإن المحكمة حصرت الديون على سعودي أوجيه بـ 21 مليارا و600 مليون ريال في حين بلغ المبلغ المحجوز في حساب المحكمة 83 مليونا و700 ألف ريال في حين بلغ موجودات البنك 171 ألف ريال فقط.

تعيين خبر للتصفية
وبحسب «عكاظ» أكدت معلومات أن عدد المتقدمين للتنفيذ بلغ 6000 طلب خلاف طلبات لجهات وبنوك وأشارت المصادر إلى أن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية ما دفع المحكمة لتعيين خبير لتصفية مستحقات الدائنين والغرماء. وتشمل الديون المقيدة على سعودي أوجيه، رواتب وأجرة العاملين بالشركة. وديون الدولة على الشركة وأخرى لصالح شركات وبنوك ومؤسسات وأفراد.

وكشفت المصادر عن صدور قرار بترتيب أولويات أصحاب الديون لتبدأ أولا بمصروفات التنفيذ والتي تشمل (تكلفة تعيين خبير، الإعلان بالصحف، والبيع بالمزاد وغيرها) وتليها مستحقات ما تعلق به حق للغير.

سداد الأموال المستحقة
وفي المرتبة الثالثة سداد الأموال المستحقة للعامل على غيره كما أن الأجير يُقدّم بأجرته على سائر الغرماء وفي المرتبة الرابعة من الديون المبالغ المستحقة للدولة وأخيرا في المرتبة الخامسة صنفت المحكمة سائر الغرماء في مرتبة واحدة.

وراجعت الدائرة القضائية ملف سعودي أوجيه من كافة الجوانب واطلعت على العديد من الأنظمة والتعليمات بشأن التصفية والتنفيذ وآلية سداد المستحقات وتحديد الأولويات في حال اتفق أو اختلف الدائنون وكذا في حال ظهر للمحكمة أن حجم الديون أكبر من الموجودات، وخاطبت الدائرة القضائية عددا من الجهات والبنوك ومؤسسة النقد لرصد المبالغ المحجوزة للشركة.

وبينت معلومات أن المحكمة استعلمت إلكترونيا من مؤسسة النقد عن المبالغ الموجودة في حساب شركة سعودي أوجيه وجاء الرد أن المبلغ الموجود 171320 ريالا.

5 صكوك لعقارات مرهونة
كما اطلعت المحكمة على مستندات تثبت وجود 5 صكوك لعقارات مرهونة للدولة عبارة عن صكوك أصل مرهونة لدى وزارة المالية.

وشددت المحكمة على آلية ترتيب الديون عند التزاحم وخلصت إلى أن ديون العامل ممتازة من الدرجة الأولى كما أن دين الدولة المستحق دين ممتاز لا يسقط بالتقادم.

وأوضحت المصادر أن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية في ما بينهم. وأن المال الموجود لدى شركة سعودي أوجيه لا يكفي لجميع الغرماء في حين أن عدد الطلبات المحصورة في الفترة الأولى يربو على 6 آلاف طلب ما يستدعي الأمر تكليف خبير لإعداد تقرير مفصل للمحكمة عن جميع المستحقات.

وكانت محكمة التنفيذ في جدة أصدرت قرارات على شركة سعودي أوجيه للتنفيذ الجبري لسداد مستحقات موظفين سابقين عقب تجميد أعمال ونشاط الشركة وتصفيتها.