10 مخاطر تنتظر الأجانب في إيران

أماني يماني – مكة المكرمة

الاختطاف والاعتقال والقرصنة والسرقة وانتهاك القانون والفساد وغسيل الأموال كلها مخاطر تنتظر أي مؤسسة أو كيان أو شركة تذهب من أجل استثمار أموالها في طهران، التي يقودها نظام إرهابي دأب على تصدير العنف والقتل إلى عدد كبير من دول العالم.

لا تزال هناك مخاطر قانونية وسياسية ومالية وسمعة سيئة مرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في إيران، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الإيراني التي يهيمن عليها فيلق الحرس الثوري، والذي لا يزال يخضع لعقوبات من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، باعتباره منظمة إرهابية.

جمعت المواقع والمصادر العالمية المخاطر الكامنة من ممارسة الأعمال في إيران، وصنفتها إلى 10 فئات رئيسة. وفي ضوء هذه المخاطر يجب أن يكون واضحا لجميع الشركات المسؤولة أن إيران ليست «مفتوحة حقا للأعمال».

الحرس الثوري الإيراني

ممارسة الأعمال التجارية في إيران تعني القيام بأعمال تجارية مع فيالق الحرس الثوري، وهو منظمة إرهابية تصنفه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ومن غير القانوني أن تتعامل الشركات الأمريكية والعالمية مع الحرس الثوري الإيراني، ولكن مسؤولي الامتثال للشركات ومديري الدول لن يكونوا قادرين على تمييز ما إذا كانت شركاتهم تتعامل مع شركة إيرانية حسنة السمعة أو شركة يتم تشغيلها وإدارتها سرا، وهي مملوكة للحرس الثوري.

انتهاك القوانين والمعاهدات الدولية

لا يمكن التأكد من أن أي عمل يهدف إلى الحصول على أسلحة نووية من خلال الغش والإحباط والخداع لن ينتهك JCPOA، ويسبب «عودة» للعقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

صممت آلية تخفيف العقوبات على وجه التحديد للرد السريع على الانتهاكات الإيرانية لـ»جبكوا»، ووفقا لذلك ستشهد الشركات الأجنبية العاملة في إيران قاعدة قانونية غير مؤكدة وسريعة التغير لعملياتها الإيرانية ما لم تثبت إيران امتثالا مستداما طويل الأجل لالتزاماتها بموجب JCPOA والمبادئ القانونية المقبولة عالميا. وفقا لماركوس كيربر، المدير العام لاتحاد الصناعات الألمانية، أكبر جمعية أعمال في ألمانيا، من غير المرجح أن يتم الانتهاء من الصفقات التجارية الكبرى مع إيران إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية «كل رجل أعمال معقول في ألمانيا أو في أوروبا يعلم أنه لن يتسرع في السوق الإيراني دون النظر غربا».

وإذا نظرنا إلى الشرق فإن سجل إيران الطويل في الغش في التزاماتها النووية الدولية يشير إلى أن امتثال خطة العمل المشتركة الإيرانية هو احتمال ضعيف. وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض قال الرئيس أوباما إن إيران لا تلتزم بروح الاتفاق من خلال «الانخراط في مجموعة من الإجراءات الاستفزازية».

خطر الاختطاف والاعتقال

تعرض الشركة التي تمارس أعمالها في إيران مسؤوليها وموظفيها ومقاوليها لخطر كبير من المضايقات والاعتقال والمقاضاة والسجن دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ودون الحق في الاستعانة بمستشار قانوني، ودون وجود نظام قضائي فعال ومستقل لحماية الحقوق القانونية الأساسية.

المواطنون الأجانب ببساطة ليسوا في مأمن من الاعتقال والسجن التعسفيين، والأفراد المولودون في إيران أو المواطنون الإيرانيون معرضون بشكل خاص لخطر الاعتقال والمحاكمة والسجن والتعذيب، وحتى الإعدام دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

لذلك ليس من المستغرب أن يكون المغتربون الإيرانيون متحفظين بصورة مفهومة للعودة إلى وطنهم، على الرغم من عروض الوظائف التنفيذية المربحة المقدمة من الشركات الغربية، وتشير رويترز إلى مشاكل تواجههم، مثل الروتين، وثقافة أعمال غامضة، وقضايا أمنية، والتلوث، ونقص المدارس الدولية لأطفالهم، كما أنهم قلقون بشأن حقوقهم وحمايتهم بموجب النظام القضائي للجمهورية الإسلامية.

القرصنة والسرقة

ممارسة الأعمال التجارية في إيران ستتعرض حتما إلى القرصنة والسرقة من قبل العملاء الإيرانيين ووكلاء الأمن لمعلومات الملكية والأسرار التجارية والموظفين السريين ومعلومات الشركات والمعلومات الشخصية ومعلومات العميل.

كدليل إضافي على نشاط الحرب الالكترونية الخطير وغير القانوني في إيران، في 24 مارس 2016 اتهمت وزارة العدل الأمريكية سبعة إيرانيين مرتبطين بحكومة إيران بشن هجمات الكترونية على القطاع المالي والبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، بما في ذلك سد خارج مدينة نيويورك.

تمثل أعمال التسلل والحرب الالكترونية مخاطر جسيمة للشركات التي لها وجود ملحوظ في الولايات المتحدة عندما يحذر المرشد الأعلى الإيراني من «التسلل» الغربي ويعطي الضوء الأخضر إلى الحرس الثوري الإيراني لاتخاذ إجراءات عدوانية ضد الممثلين الذين يعتبرون عملاء للثقافة الغربية والنفوذ الاقتصادي.

التطرف والإرهاب

لن يكون قمع النظام ممكنا بدون التكنولوجيا والمعدات التي توفرها الشركات الغربية والآسيوية، سواء كانت في تقنية الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يساء استخدامها لتقييد ومراقبة الاتصالات عبر الانترنت والهواتف المحمولة، أو الدراجات البخارية التي يستخدمها الباسيج لإرهاب المدنيين، أو الرافعات البنائية المستخدمة في شنق المنشقين، لذلك فإن الشركات الأجنبية التي تقدم مثل هذه المعدات أصبحت شريكة في انتهاكات حقوق الإنسان التي لا يرحم النظام فيها.

السمعة السيئة

الشركة التي تسعى إلى تسييل الفرص ببلد سيئ السمعة في رعاية الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك أعمال القتل التي ترعاها الدولة وتعذيب مواطنيها، ستؤدي حتما إلى تآكل سمعتها وسط المستهلكين والشركاء التجاريين وعامة الناس.

لا يزال النظام الإيراني خارجا عن القانون الدولي ودافعا لعدم الاستقرار، فإيران هي الراعي الرئيس للإرهاب في العالم، حيث تساعد الجماعات الإرهابية مثل حزب الله وحماس، وتواصل طهران وعملاؤها نشر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط بالعراق ولبنان واليمن وسوريا، حيث لا تزال إيران من المؤيدين الأقوياء لنظام الأسد الوحشي، ولا يزال النظام الإيراني ينتهك حقوق الإنسان لشعبه.

تثبت الإجراءات الإيرانية الأخيرة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ الباليستية التجريبية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية والمدونة بسلطة النظام «يجب محو إسرائيل» في 9 مارس 2016، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، أن سلوك إيران في المستقبل سوف يكون متوافقا مع سلوكها السيئ تاريخيا.

إن الشركات التي أعمتها فرصة تحقيق ربح سريع في إيران تخاطر بإلحاق ضرر جانبي بعلامتها التجارية ومكانتها العامة وسمعتها.

لا تخضع للتأمين

سوف تجد الشركات أن عملياتها وأصولها التجارية في إيران إما غير قابلة للتأمين، أو خاضعة للتغطية غير الكافية لأقساط التأمين الاستثنائية بسبب البيئة السياسية والقانونية والتجارية غير المستقرة للغاية والمحفوفة بالمخاطر.

ووفقا لفاينانشيال تايمز «لا يزال سوق التأمين يعارض الأعمال الإيرانية الجديدة نظرا لأن تسهيل التجارة مع إيران يظل غير قانوني بالنسبة للمواطنين والكيانات الأمريكية، مما يعيق التجارة أكثر»، وتبين البحوث التي أجرتها شركة المحاماة كلايد وشركاه أن 85% من المستطلعين في شركات التأمين التي تتخذ من لندن مقرا لها، قالوا إن العقوبات الأمريكية «تؤثر سلبا على شهيتهم للمخاطرة فيما يتعلق بالأعمال ذات الصلة بإيران». وقال كريس هيل، الشريك في كلايد وشركاه، إن شركات التأمين التي تتخذ من لندن مقرا لها وليست لديها عمليات أمريكية تشعر بقلق بالغ إزاء العقوبات الأمريكية المتبقية «هذه العقوبات تثبت أنها مثبطة بقوة لمثل هذه الشركات التي توفر غطاء للتجارة المسموح بها بين الاتحاد الأوروبي وإيران».

العقوبات والممنوعات

إن تبني JCPOA لا ينهي جميع العقوبات المفروضة على إيران ووكلائها، وجميع شركاتها المملوكة للدولة تقريبا. يقتصر تخفيف العقوبات الأمريكية ضد إيران مع استثناءات قليلة، على الأشخاص غير الأمريكيين. لا يزال الأشخاص والشركات الأمريكية ممنوعين إلى حد كبير من ممارسة الأعمال التجارية داخل أو مع إيران لأن الجزء الأكبر من الحظر التجاري الأمريكي على إيران لا يزال ساريا بالنسبة للأشخاص والشركات الأمريكية.

ولا تزال العقوبات الواسعة المتعلقة برعاية إيران للإرهاب الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان سارية ولا تتأثر بقرار إيران المعلن بالحد من أنشطتها النووية. ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية «سيظل أكثر من 200 من الشركات والأفراد المرتبطين بإيران تحت إشراف الولايات المتحدة، ويخضعون للعقوبات الأمريكية، والثانوية المباشرة خارج نطاق ولاية الولايات المتحدة».

وتعد العقوبات المفروضة على انتهاك العقوبات كبيرة، بما في ذلك تجميد الأصول، وحظر المعاملات مع النظام المالي الأمريكي، وحظر استيراد البضائع ذات المنشأ الأمريكي، ويمكن أيضا تقييم العقوبات المدنية أو الجنائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي ولوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية، والتي تجيز فرض عقوبات على أي شخص، بما في ذلك الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، والتي تقدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي إلى أو نيابة عن الأشخاص الأجانب المخصصين للمشاركة في أعمال إرهابية تهدد الأمن القومي الأمريكي.

الفساد والتعسف

لا يمكن الوثوق بإيران لتوفير بيئة سياسية واقتصادية آمنة للشركات للعمل، فهناك مخاطر عالية في البلاد بما في ذلك مخاطر التحويل العالية ومخاطر سعر الصرف والمخاطر السيادية والمخاطر السياسية:

* نقل المخاطر: الشركات الأجنبية في إيران تخاطر بحبس رأس المال أو تجميده بسبب الإجراءات الحكومية التعسفية أو المناهضة للغرب أو تجديد العقوبات

* مخاطر سعر الصرف: يعد الريال الإيراني أحد العملات الأقل قيمة في العالم

* مخاطر السيادة «التصنيف الائتماني»: تفتقر إيران إلى التصنيف الائتماني لـS&P وMoody

* المخاطر السياسية: استقرار النظام والظروف السلمية في إيران ليس مضمونا بسبب الفساد النظامي، والقمع في الداخل، وكذلك القتال العسكري في المنطقة.

البنوك وغسل الأموال

لا تزال المؤسسات المالية الإيرانية محرومة من النظام المالي الأمريكي، وبالتالي فهي معزولة عن كثير من النظام المالي العالمي، وقد تم فرض غرامات على البنوك الدولية بقيمة 14 مليار دولار منذ عام 2009 بسبب انتهاكها العقوبات الأمريكية على إيران، وتواصل الولايات المتحدة تعيين القطاع المالي الإيراني بأكمله كاختصاص قضائي يتعلق بمخاوف غسل الأموال الرئيسة بموجب المادة 311 من قانون PATRIOT USA وقانون ترخيص الدفاع الوطني لعام 2012.

مع وجود مشكلات خطيرة تتعلق بغسل الأموال فإن المخاطر المرتبطة بالبنوك في إيران، وبالتالي على نطاق واسع، لا تزال كبيرة، حيث لا تزال هناك عقوبات قوية على تلك المؤسسات التي تسهل المعاملات المحظورة بشكل مباشر أو غير مباشر.