هروب الشركات الأجنبية من إيران

أماني يماني – مكة المكرمة

هربت أغلب الشركات الاستثمارية الأجنبية من إيران بسبب المخاطر القانونية والسياسية والمالية والسمعة التي يعيشها قطاع الأعمال، والتصنيفات المتدنية جدا التي تجعلها دائما ضمن الدول التي تنافس على المراكز الأخيرة في ممارسة الأعمال التجارية.

يصنف معهد بازل للحكم إيران في المرتبة الأخيرة من أصل 146 دولة في مؤشر مكافحة غسل الأموال، فيما تقبع في المركز الـ134 من أصل 140 دولة في كفاءة سوق المنتجات، والمرتبة الـ136 بين 140 دولة في سوق العمل.

وتصنف إيران باستمرار بالقرب من أسفل القياسات الرئيسة التي تنتجها مؤسسات الفكر الرائدة والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، مما يدل على وجود بيئة أعمال سلبية إلى حد كبير، تظهر مدى خطورة الأعمال في طهران.

مخاطر مالية

تعاني إيران من بنية تحتية سيئة، سوء تمويل، قوانين استثمار غير مواتية، افتقار إلى الشفافية، وتتضمن المتغيرات التي تؤثر على سهولة العمل مخاطر شديدة للبنوك وغسل الأموال، العقوبات، التأمين، السمعة، شركة واجهة الحرس الثوري، القرصنة والأمن السيبراني، وبناء على التصنيفات فإن نسبة الأمان منخفضة للغاية وبلغت:

35 % أفضل الدول للأعمال

صنفت فوربس إيران في المرتبة الـ100 من أصل 153 دولة في قائمتها أفضل الدول لممارسة الأعمال التجارية لعام 2018

33 % سهولة ممارسة الأعمال التجارية

صنف البنك الدولي إيران في المرتبة الـ128 من أصل 190 بلدا في فئة «سهولة ممارسة الأعمال»

30 % تطوير السوق المالية

صنف المنتدى الاقتصادي العالمي إيران في المرتبة الـ98 في تطوير الأسواق المالية من أصل 140 دولة

37 % التنافسية العالمية

صنف المنتدى الاقتصادي العالمي إيران في المرتبة الـ89 من أصل 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمية

4 % كفاءة سوق المنتجات

صنف المنتدى الاقتصادي العالمي إيران في المرتبة الـ134 في كفاءة سوق المنتجات من أصل 140 دولة

3 % كفاءة سوق العمل

صنف المنتدى الاقتصادي العالمي إيران في المرتبة الـ136 في كفاءة سوق العمل من أصل 140 دولة

9 % بدء النشاط التجاري

صنف البنك الدولي إيران في المرتبة الـ173 من أصل 190 بلدا لبدء نشاط تجاري

46 % التجارة عبر الحدود

صنف البنك الدولي إيران في المرتبة الـ121 من أصل 190 بلدا للتجارة عبر الحدود

مخاطر قانونية

تعاني إيران من أزمة كبيرة في التشريعات والضوابط القانونية، مما يعرض الشركات الدولية للخسارة أو يتسبب في مخاطر عدة للبنوك، إضافة إلى مخاطر العقوبات التي تقبع طهران تحتها، ومخاطر تمويل الإرهاب، علاوة على ذلك، فإن الآثار الشاملة حول انعدام الأمن في القطاع المصرفي تخلق صعوبة في تمويل المشاريع التجارية.

4 % مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مخاطرة عالية: تصنف فرقة العمل للإجراءات المالية إيران كسلطة قضائية شديدة الخطورة وغير متعاونة.

ويصنف معهد بازل للحكم إيران في المرتبة الأخيرة (1 من أصل 146 دولة) في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال (AML) لعام 2017، مما يشير إلى أنها من أكثر دول العالم عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويفحص المعهد معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان بالإضافة إلى عوامل الخطر الأخرى، بما في ذلك الفساد والمعايير المالية والإفصاح السياسي وسيادة القانون.

18 % فساد

إيران بها درجة عالية من الفساد، مما يخلق مخاطر كبيرة لفقدان الأصول والمعاملات المالية مع مرتكبي النشاط الإجرامي، ويعد التصعيد الاقتصادي لفيلق الحرس الثوري أكبر أنواع الفساد، وهناك خطر كبير في التعامل معه.

منظمة الشفافية الدولية تصنف إيران الـ130 من أصل 180 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2017.

9 % حماية المستثمرين الأقلية

10 %حل الإعسار

تعد البنية التحتية الإيرانية للاستثمار هي الأسوأ، سواء في التمويل، أو قوانين الاستثمار غير المواتية، والافتقار إلى الشفافية، وتؤثر المتغيرات على سهولة العمل، وتتضمن مخاطر شديدة.

– صنف البنك الدولي إيران الـ131 لحل الإعسار، والـ 173 لحماية المستثمرين من الأقليات في تقريره لممارسة الأعمال 2019، وذلك من أصل 190 دولة.

10 % الجودة التنظيمية

تبدو التصنيفات في أسوأ أحوالها بإيران، من حيث سوء التنظيم، غياب المساءلة، استقرار سياسي منخفض، ينتج عن ذلك درجة عالية من مخاطر الشركة الأمامية في الحرس الثوري الإيراني، ومخاطر البلد، والإرهاب، والمصارف ومكافحة غسل الأموال، ومخاطر الاختطاف والاعتقال، ومخاطر التأمين، وإمكانية انتهاك JCPOA.

يصنف البنك الدولي إيران باستمرار بدرجة حكم سلبية في جميع المتغيرات المقاسة «نظام التصنيف هو -2.5 إلى 2.5 مع وجود قيم أعلى تشير إلى إدارة أفضل».

* الجودة التنظيمية: يصنف البنك الدولي إيران -1.20، أو في المرتبة العاشرة، في مؤشراته للحكم لعام 2017 من حيث الجودة التنظيمية، وتجسد الجودة التنظيمية قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات ولوائح سليمة تسمح بتنمية القطاع الخاص وتشجعه وهو ما يغيب عن إيران.

22 %الملكية الفكرية

إيران بها حماية ضعيفة لحقوق الملكية الفكرية، وتمثل درجة الحماية المنخفضة خطرا كبيرا على الشركات الدولية لأنها معرضة بشكل كبير للاختلاس، وسرقة العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والأسرار التجارية.

* يصنف تحالف حقوق الملكية في إيران الـ98 من أصل 125 في مؤشرها الفرعي لحماية حقوق الملكية الفكرية لعام 2018، ويصنف التزامات الدول بحماية حقوق الملكية الفكرية، ويظهر مؤشر حقوق الملكية الدولية أيضا أن إيران تحتل المرتبة الـ91 من أصل 125 لحماية البراءات.

26 % قواعد القانون

سيادة القانون لا مكان لها في طهران، الأمر الذي يؤدي للفساد، وضعف القيود على سلطة الحكومة، وتدني حماية الحريات المدنية، وهي حقائق تعرض الشركات لخطر شديد بسبب تعاملها مع فيلق الحرس الثوري والمصارف وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر الاختطاف والاعتقال ومخاطر السمعة.

يصنف مشروع العدالة العالمية إيران الـ80 من أصل 113 بلدا، وفي مجمل حكم القانون تصل إلى الـ111 للحقوق الأساسية والـ 102 للحكم المفتوح في مؤشر 2017 /2018.

يصنف البنك الدولي إيران في المرتبة -68، أو في النسبة المئوية السادسة والعشرين، لسيادة القانون في مؤشراته للحكم لعام 2017.

المخاطر الاجتماعية والسياسية

56 % حماية البيئة

إيران معروفة بسوء حماية البيئة، يتجلى ذلك في تصنيفات منخفضة لجودة الهواء، والآثار الصحية، والمياه والصرف الصحي، وموارد المياه، والتنوع البيولوجي والسكن، وهذه المخاطر تؤثر على الموظفين الأجانب العاملين في إيران، وهي مؤشرات رئيسة للنزاع المحتمل في المستقبل والاضطرابات السياسية، ومن المحتمل أن تترجم هذه العوامل إلى استمرار ارتفاع مخاطر البلد، ومخاطر التأمين، ومخاطر السمعة.

صنف مركز ييل للقانون البيئي والسياسات البيئية ومجموعة ييل داتا درايف للحلول البيئية إيران 80/180 لأدائها البيئي في مؤشرها لحماية البيئة 2018.

16 % الحرية الشاملة

تواجه إيران نقصا كبيرا في الحقوق السياسية والحريات المدنية، مما يعني وجود بيئة أعمال سيئة للشركات التي تسعى إلى الشراكة والربح، تتمثل المخاطر الرئيسة التي تستند إلى الافتقار إلى الحرية في إيران في مخاطر الاختطاف والاعتقال ومخاطر القرصنة والأمن السيبراني ومخاطر التأمين والإرهاب ومخاطر البلاد والفساد والسمعة.

ضنف فريدوم هاوس إيران بالمرتبة الـ18 من أصل 100 دولة حصلت على درجة الحرية الإجمالية، حيث كانت 100 منها الأكثر حرية، ودرجة 6 من أصل 7 للحقوق السياسية والحريات المدنية، مع 7 منها هي الأقل حرية على الحرية في العالم 2018 بواسطة النتيجة الإجمالية.

15 % الحقوق السياسية

3 % الحريات المدنية

إيران معروفة بنقص الحقوق السياسية والحريات المدنية، مما يعني وجود بيئة أعمال سيئة للشركات التي تسعى إلى الشراكة والربح، تتمثل المخاطر الرئيسة التي تستند إلى الافتقار إلى الحرية في إيران في مخاطر الاختطاف والاعتقال والقرصنة والأمن السيبراني والفساد والسمعة.

صنفت مؤسسة التراث مؤسسة إيران على أنها غير حرة في المرتبة الـ156 من أصل 186 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018.

3 % الفجوة بين الجنسين

إيران من الدول التي بها فجوة كبيرة بين الجنسين، والتي يمكن أن تترجم إلى تداعيات طويلة الأجل لعدم الاستقرار، والنمو دون المستوى، والظهور على المدى القصير كخطر كبير على سمعة الشركات. عدم التكافؤ بين المعايير الدولية والإيرانية وفرص المرأة يمكن أن يسببا تكلفة سمعة كبيرة، كما أنهما دليل على انتهاك القانون الدولي والمعاهدات نظرا لتجاهل المعايير الدولية.

يصنف المنتدى الاقتصادي العالمي إيران الـ140 من أصل 144 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2017.

28 % حماية مجموعة الأقليات

2 % القيود الدينية

انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، يتضح ذلك من مؤشر حماية مجموعات الأقليات والقيود المفروضة على الدين، وتجاهل حقوق الإنسان يدل على احترام قليل للتسامح أو سيادة القانون أو المبادئ الديمقراطية، وهذا يعني وجود خطر شديد على الشركات الدولية عندما يتعلق الأمر بخطف وتوقيف وانتهاكات القانون والمعاهدات الدولية، فضلا عن مخاطر السمعة المترتبة على ذلك المرتبطة بالقيام بأعمال تجارية مع منتهكي حقوق الإنسان.

حماية مجموعة الأقليات: صنفت مجموعة حقوق الأقليات الدولية إيران في المرتبة الـ20 من أصل 70 دولة في مؤشرها لعام 2018 لـPeople Under Threat.

يصنف مركز بيو للأبحاث إيران في المرتبة الـ3 من بين 23 دولة في الفئة العالية جدا عندما تحتل المرتبة الـ198 في مؤشر القيود الحكومية على الدين، وكانت التصنيفات مرتفعة للغاية وعالية.

12 % الصوت والمساءلة

15 % الاستقرار السياسي

غياب المساءلة، والاستقرار السياسي المنخفض في إيران، تنتج عنهما درجة عالية من مخاطر الشركة الأمامية في الحرس الثوري الإيراني، ويصنف البنك الدولي إيران باستمرار بدرجة حكم سلبية في جميع المتغيرات المقاسة «نظام التصنيف هو -2.5 إلى 2.5 مع وجود قيم أعلى تشير إلى إدارة أفضل».

الصوت والمساءلة: يصنف البنك الدولي إيران في المرتبة -1.30، أو في المرتبة الثانية عشرة، في مؤشراته للحكم لعام 2017 من حيث الصوت والمساءلة، كما يصف البنك الدولي، ويعبر الصوت والمساءلة عن تصورات حول مدى قدرة مواطني دولة ما على المشاركة في اختيار حكومتهم، فضلا عن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات ووسائل الإعلام الحرة.

الاستقرار السياسي: صنف البنك الدولي إيران – 93، أو في المرتبة الـ15، في مؤشراته للحكم لعام 2017 من أجل الاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب، ويقيس الاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب تصورات احتمال عدم الاستقرار السياسي أو العنف بدوافع سياسية، بما في ذلك الإرهاب.

8 % حرية الصحافة

تعرف إيران باضطهادها وسجنها للصحفيين والسيطرة الشاملة على وسائل الإعلام، ويقترن هذا التحكم بدرجة عالية من الرقابة على الانترنت وإساءة استخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية لمراقبة وقمع السكان المدنيين، هذه الحقائق تخلق مخاطر تشغيلية كبيرة، ومخاطر سمعة للشركات الدولية العاملة في إيران.

صنفت منظمة مراسلون بلا حدود إيران الـ164 من أصل 179 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2018.

32 %سياحة وسفر

تقبع إيران في بيئة متهالكة للخدمات السياحية، وتحديد أولويات السفر والسياحة، والانفتاح الدولي، والاستدامة البيئية، والصحة والنظافة، والبنية التحتية للنقل الجوي. تنتج عن ذلك مخاطر عالية على السمعة، والقرصنة والأمن السيبراني، ومخاطر الاختطاف والاعتقال، ومخاطر الشركة الأمامية للحرس الثوري الإيراني بالنظر إلى الطبيعة المنتشرة في الاقتصاد الإيراني. هناك أيضا احتمال مخاطر التأمين للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في صناعات السفر والسياحة.

يصنف المنتدى الاقتصادي العالمي إيران الـ93 من أصل 136 دولة في مؤشر القدرة التنافسية للسفر والسياحة لعام 2017، حيث تحتل المرتبة الـ119 في مجال الاستدامة البيئية والـ87 للسلامة والأمن.