القاعدة العسكرية في طرطوس ستصبح مركزا نفطيا روسياً

بعد الاجتماع بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 9 أبريل، وفقا لوسائل الإعلام الغربية، منعت القاهرة سرا مرور ناقلات النفط الإيرانية عبر قناة السويس. نتيجة لذلك، اندلعت أزمة بنزين في سوريا، أدت، على ما يبدو، إلى زيارة بوريسوف المفاجئة لدمشق.

وكما اتضح، من خلال اجتماع نائب رئيس الوزراء الروسي مع الرئيس السوري بشار الأسد، اتفقت موسكو ودمشق على أن كامل ميناء طرطوس السوري، وليس فقط قاعدة الخدمة التقنية البحرية، “سينقل إلى روسيا لمدة 49 عاما للنقل والاستخدام الاقتصادي”.

 في العام 2010 (قبل فرض العقوبات) كان إنتاج سوريا من النفط 400 ألف برميل في اليوم. لكنه اليوم أقل من ذلك بكثير. وما يتم استخراجه يجري بيعه عبر تركيا والعراق (كردستان) إلى دول الاتحاد الأوروبي، متجاوزا ميزانية دمشق. وقد لاحظ نائب رئيس الوزراء بوريسوف هذه الحقيقة، يوم الجمعة الماضي، قائلاً إن “حقول النفط الرئيسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول الحكومة السورية” (في إشارة إلى الحقول الواقعة شرقي الفرات)، والتي يبدو أنها الدافع الرئيس لتأجير روسيا ميناء طرطوس.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري فلاديمير بوبوف لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”: “بالطبع، روسيا، التي أوقفت صادرات النفط إلى أوكرانيا، قادرة على تلبية احتياجات الصناعة السورية من النفط. ومع ذلك، فإن تأجير ميناء طرطوس للروس لفترة طويلة يشير إلى أن مصافي النفط الخاضعة لسيطرة نظام الأسد قد لا تتلقى أبدا النفط السوري المنتج في الأراضي المحتلة لفترة طويلة جدا. أي من خلال هذه الخطوة، توافق روسيا بشكل غير معلن على تقسيم البلاد، حيث سيخضع شرق الفرات مع كل البنية التحتية المنتجة للنفط في سوريا للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة”.