الذوق العام!

أكثر ما أبهجني هذا الأسبوع، هو خبر موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على لائحة الذوق العام، فنحن بحاجة ماسة لنشر هذه الثقافة من خلال قوانين صارمة تدعم مفهوم أن الحرية الشخصية تقف على حدود حريات الآخرين، لكن من المهم توضيح تفاصيل التفاصيل لكثير من البنود الواردة في هذه اللائحة حتى يعرف كل شخص حدوده، لأن بعض المفاهيم تختلف نسبياً من شخص لآخر، فمثلاً ورد في اللائحة أن العقوبات تصل لكل شخص لا يرتدي ملابس ساترة في الأماكن العامة، وهنا مهم جداً توضيح شكل اللباس الساتر، فهناك من يرى المرأة غير الملتزمة مثلاً بغطاء الوجه غير متسترة، وهناك من يرى الرجل الذي يرتدي شورتاً قصيراً متستراً، لذا فإن الفكرة تخضع للنسبية والتفاوت حسب الخلفية الثقافية والفكرية لكل شخص. الأمر الآخر في نفس الفقرة الخاصة بالملابس أن العقوبة تطول من يرتدي صوراً أو عبارات تسيء للذوق العام، وهذا أيضاً بحاجة إلى توضيح تفاصيل التفاصيل، فهناك صور يراها شخص عادية وشخص آخر يراها مسيئة، وحتى العبارات، لذا تسمية كل شيء باسمه مهم وضروري حتى لا يكون باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه وندخل في إشكاليات جديدة تثير البلبلة والجدل!

في نفس سياق اللباس أظن من الضروري إيقاف انتشار خروج بعض الرجال إلى الأماكن العامة بملابس النوم أو الملابس الداخلية، فمنظرها كما أراه مثير جداً للاشمئزاز، لكن بناءً على معطيات اللباس الساتر فلن يكون الرجل الذي يخرج بهذا اللباس ضمن متجاوزي الذوق العام، وهذا أمر يحتاج إلى مراجعة!

وهنا أدخل في أوصاف الألفاظ أو الأفعال التي وردت ضمن اللائحة والتي تضر بالآخرين، وهنا أتحدث في وارد بعض الأقوال والتصرفات التي من المهم أن تكون في هذه اللائحة مثل تعدي -بعضهم- على النساء دون صفة رسمية إنما أشخاص يمنحون لأنفسهم الحق بالتعدي لفظياً إن لم يعجبهم شكل المرأة كاشفة الوجه، أو التي لا ترتدي عباءة تناسب أفكارهم!

المحافظة على نظافة الأماكن العامة وعدم رمي المهملات كما رأينا في بعض المشاهد غير المسؤولة والصور الموجعة، أضف إلى ذلك أهمية أن يطبّق المرور هذه اللائحة على من يتهاون في رمي المهملات من نافذة السيارة، وللأسف هذه المشاهد تتكرر بشكل كبير وليست خاصة بفئة عمرية أو حتى طبقة اجتماعية معينة، فهناك حالة لا مبالاة لدى -بعضهم- وتهاون كبير واعتقاد بأن محافظته على نظافة سيارته يكون برمي ما فيها من مهملات في الشارع!

سلوكيات كثيرة تتصف بالسلبية نراها من وقت لآخر ولا نرضى لمدننا الحبيبة ووطننا أي تشويه سواء كان بقصد أو بدون قصد، ولعلنا في بداية نهاية هذه السلوكيات، لكن من الضروري أن يدرك المجتمع أن هناك أشخاصاً مخولين «رسمياً» بالتعامل مع هذه الحالات وأن القانون يمنعك من أن تُمارس هذا النظام مع الآخرين بنفسك!

احترام الأماكن العامة هو واجب وطني تفرضه على الإنسان أخلاقه وتربيته، لكن قد نصادف حالات شاذة تحتاج إلى مثل هذه القوانين التي ترفع درجة الوعي باحترام الأماكن العامة واحترام الآخرين.

نقلا عن الجزيرة