ترمب يستخدم الفيتو الرئاسي لإبطال قرار للكونجرس بإيقاف دعم التحالف في اليمن

أماني يماني – مكة المكرمة

أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مشروع قرار وقف دعم بلاده للسعودية وعمليات التحالف في اليمن ضد الحوثيين، عن طريق استخدام حق النقض الرئاسي (الفيتو)، وذلك بحسب ما أعلنته شبكة سي إن إن الأمريكية، وهي المرة الثانية التي يستخدم فيها الرئيس الفيتو منذ توليه منصبه، حيث قال مخاطبا الكونجرس «مشروع القرار هذا غير ضروري، ومحاولة خطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرض حياة الأمريكيين للخطر اليوم وفي المستقبل».

وبحسب ما جاء في موقع politico فإن المرة الأولى التي استخدم فيها ترمب الفيتو كانت ضد مشروع قرار يوقف إعلانه لحالة الطوارئ وبناء جدار على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك.

تأييد جماعي

وأيد جميع الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين، بمن في ذلك حلفاء ترمب في كلا المجلسين، قرار القوى الحربية وسط أزمة إنسانية متفاقمة في اليمن، بعد الانقلاب على الحكومة الشرعية من الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.

وفي رسالته الرسمية ضد الفيتو، ذكر ترمب «لا يوجد أفراد عسكريون أمريكيون في اليمن يقودون أو يشاركون أو يرافقون قوات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن أو يؤثرون عليه». وأضاف «مشروع القرار غير ضروري، لأنه لا توجد قوات عسكرية أمريكية تدير أو تشارك القوات السعودية في عملياتهم ضد الحوثيين».

وكان مجلس النواب الأمريكي قد مرر مشروع القرار هذا بتصويت 247 لصالحه مقابل رفض 175، وأيضا مرره مجلس الشيوخ بتصويت 54 لصالحه مقابل معارضة 46 سيناتورا.

بداية التصويت

وصوت مجلس النواب في 4 أبريل لإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في اليمن، وجرى إرسال الإجراء إلى الرئيس ترمب بسبب الفيتو المتوقع.

وصدر القرار في مجلس الشيوخ الشهر الماضي بدعم من سبعة جمهوريين. وكانت خطوة الخميس في مجلس النواب هي المرة الأولى التي يصوت فيها كلا المجلسين لاستدعاء قرار القوى الحربية نفسه لإنهاء الانخراط العسكري الأمريكي في نزاع أجنبي، وهو أحدث مثال على قرارات ترمب الصعبة التي اتخذها ضد الكونجرس كقائد عام، رغم أنها وحدت الجمهوريين والديمقراطيين فيما يتعلق بمواقف الإدارة تجاه سوريا وأفغانستان وحلف الناتو.

المشاركة الأمريكية

وبدأت المشاركة الأمريكية في النزاع في عهد الرئيس باراك أوباما كجهد لتقاسم المعلومات الاستخباراتية وتقديم المساعدة اللوجستية، بما في ذلك التزود بالوقود الجوي إلى قوات التحالف.

وعلى الرغم من أن ترمب أوقف مهمة التزود بالوقود في أواخر العام الماضي، دافعت إدارته عن دعم آخر للسعودية – بما في ذلك مبيعات الأسلحة – عند الضرورة للتحقق من انتشار نفوذ إيران في المنطقة.

وهذا القرار الذي أقره مجلسا النواب والشيوخ في مارس يعد تاريخيا، إذ إنها المرة الأولى التي يصل فيها إلى مكتب الرئيس قرار يستند إلى قانون «قوى الحرب» لعام 1973 الذي يمنح الكونجرس حق سحب القوات العسكرية إذا لم يكن نشرها قد تم بتفويض منه.

تشجيع لإيران

وأكد ترمب أن دعم التحالف الذي تقوده السعودية أمر حاسم من أجل كبح نفوذ إيران في المنطقة، وهي أولوية رئيسة، قائلا «إن قرار قوى الحرب سيشجع إيران»، وأضاف أنه «سيؤثر أيضا سلبا على جهودنا المستمرة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين ومنع انتشار المنظمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وكذلك تنظيم داعش، ويشجع أنشطة إيران الخبيثة في اليمن».

وأشار ترمب إلى تعهده بالحد من تورط الولايات المتحدة في النزاعات الخارجية بالخارج، لكنه قال إن الإجراء اليمني سيضر بسياسة أمريكا الخارجية. ورد ترمب على منتقديه بأن دعم الولايات المتحدة للحرب كان ضروريا لعدة أسباب، أهمها حماية سلامة أكثر من 8 آلاف أمريكي يقيمون في بعض دول التحالف.

وقال إن هذه الدول «تعرضت لهجمات الحوثيين من اليمن»، في إشارة إلى هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ جرى اعتراضها، مضيفا «تسارع إدارتي حاليا مفاوضاتها لإنهاء مشاركتنا العسكرية في أفغانستان وتقليص عدد القوات في سوريا، حيث نجحنا أخيرا في القضاء على 100 % من خلافة داعش»، مضيفا «إن مشاركة الكونجرس في هذه المساعي ستكون أكثر إنتاجية من إنفاق الوقت والجهد في محاولة لسن هذا القرار غير الضروري والخطير الذي يتعارض مع سياستنا الخارجية فيما يتعلق باليمن».

ما هو الفيتو؟

• يستخدم لنقض أو منع مشروع.
• يمنح القرار الرئيس السلطة اللازمة لرفض قانون جرى تمريره من قبل الكونجرس
• يعطي الدستور الحق للرئيس في إبداء الرأي حول القانون في غضون 10 أيام، باستثناء العطلات الأسبوعية، وإلا يصبح القانون ساريا بمرور فترة السماح
• أول من أصدر فيتو كان جورج واشنطن عام 1792
• فرانكلين روزفلت استخدمه 635 مرة كأكثر رؤساء أمريكا استخداما له

أنواعه

• الفيتو غير المباشر: يحدث حين يقرر الرئيس عدم إرسال مشروع القانون مرة أخرى للكونجرس للنظر فيه، فيموت مشروع القانون
• الفيتو العادي: يستخدمه الرئيس بشكل علني كما في الحالة الحالية، إذ يعيد الرئيس المشروع للكونجرس للنظر فيه مجددا وتعديله، مرفقا أوجه اعتراضه، وأسباب عدم توقيعه عليه